EN 
- الوزراء الكويتي يدعو اللبنانيين لضبط النفس ووأد الفتنة والالتزام بالدستور والقانون
- الجيش الإثيوبي يشنً ضربات جوية على عاصمة تيجراي
- استقالة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان
ركزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم، الثلاثاء، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وأشارت صحيفة “الراي” الكويتية إلى تصريحات مجلس الوزراء الكويتي بشأن الأحداث في لبنان، حيث قال: “تابع مجلس الوزراء بقلق بالغ تطورات الوضع في لبنان الشقيق والأحداث التي شهدتها الساحة هناك يوم الخميس الماضي، والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص”.
ودعا المجلس الأشقاء في لبنان إلى ضبط النفس ووأد الفتنة والالتزام بالدستور والقانون، بما يحفظ للبنان أمنه واستقراره، ويمكن الحكومة من الاضطلاع بمسئوليتها ومواجهة الأزمات التي يعاني منها البلد الشقيق بما يمكن المجتمع الدولي من مساعدته.
كما أكد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت مع لبنان ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمنه واستقراره وسيادته ويحقق طموح شعبه الشقيق.
وإقليميا، لفتت الصحيفة ذاتها إلى ما قام به الجيش الأثيوبي من شنً ضربات جوية على مدينة ميكيلي أسفرت بحسب مصادر طبّي عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقلّ، في أول غارات جوية معلومة تستهدف عاصمة تيغراي منذ بدء النزاع في الإقليم قبل حوالى سنة.
من جانبه، صرح ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بأن أنطونيو غوتيريس «قلق للغاية من تصعيد النزاع في شمال إثيوبيا والذي تجلى في ضربات جوية في ميكيلي اليوم»، داعيا جميع الأطراف إلى تجنب استهداف المدنيين ومكررا الدعوة الى وقف العمليات القتالية.
بعد أشهر من التوتر المتزايد مع السلطات المحلية المنشقة المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، أرسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفيدرالي الى تيغراي لطرد سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي.
وسرعان ما سيطرت القوات الفيدرالية على القسم الأكبر من المنطقة، لكن في نهاية يونيو استعادت الجبهة القسم الأساسي منها ثم تابعت هجومها إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين بهدف إنهاء ما وصفته بحصار إنساني على تيغراي.
وطاولت الضربات الجوية الاثنين، بحسب مصادر إنسانية ودبلوماسية، داخل وخارج ميكيلي.
وأشار مسئول في مستشفى آيدر، أبرز مؤسسة صحية في المدينة، هايلوم كيبيد إلى سقوط «ثلاثة قتلى» بحسب حصيلة أولية وإلى وصول «العديد من الضحايا».
وكانت وسيلة إعلامية إثيوبية رسمية أكدت في وقت سابق حصول الغارات، وذكرت وكالة «اثيوبيان برس» أن الضربات الجوية استهدفت بنى تحتية للاتصالات يستخدمها المتمردون في ميكيلي، لافتة إلى «نجاح الإجراءات التي اتخذت خلال الضربات الجوية لمنع سقوط ضحايا مدنيين».
وأضافت الوكالة أن «الضربات الجوية طاولت أبراجا ووسائل اتصال وتكللت بالنجاح».
وفي واشنطن، أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنّ الولايات المتّحدة «تدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والدخول في مفاوضات غير مشروطة للتوصّل إلى وقف إطلاق نار ثابت».
ودوليا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، استقالة المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد من منصبه وتعيين نائبه توماس ويست بهذا المنصب.
وقال بلينكن في بيان له إن الممثل الخاص الجديد «سيقود الجهود الدبلوماسية ويقدم المشورة للوزير ومساعده لمكتب شئون جنوب ووسط آسيا»، معبرا عن “امتنانه لـ زلماي خليل زاد على عقود من الخدمة للشعب الأمريكي”.
وكان المبعوث الخاص الجديد يشغل منصب نائب المبعوث الخاص المستقيل منذ يناير الماضي ومساعد وزير الخارجية للشئون الأفغانية وسبق له أن عمل مستشارا خاصا لشئون جنوب آسيا للرئيس الحالي جو بايدن عندما كان نائبا للرئيس.
بينما اهتمت جريدة "الجريدة" بتصريحات وزارة الدفاع أنه لا مبيت للمتطوعات بالجيش الكويتي خلال فترة التدريب التي ستكون في صباحية أو مسائية، مشددة على أنه ستكون هناك معلمات من العنصر النسائي يقمن بتدريب وتعليم المتطوعات للمواد التي تستوجب ان يكون المعلم والمدرب من العنصر النسائي مع مراعاة الجانب الشرعي والعادات والتقاليد.
وقالت الوزارة، في مؤتمر صحفي عقدته، أمس، إن مدة التدريب والمقررات والمناهج الدراسية وآلية الحضور في الدورة يتم تحديدها وفقاً للتخصصات المعلن عنها مع التأكيد بأنها متشابهة مع الدورات المقررة للعسكريين واستبعاد ما لا يتماشى مع الطبيعة الخاصة للعنصر النسائي، مشيرة إلى أن عدد المقبولين سيكون بين 50 و150 متطوعة في المرحلة الأولى.
وأكدت أن تطوع العنصر النسائي في الخدمة العسكرية جاء وليد دراسات سابقة وتم تفعيلها بناء على دعم وتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر.
وعن مراحل وموعد التسجيل، أفادت الوزارة بأنه سيتم الإعلان عن فتح تطوع العنصر النسائي في نهاية العام الحالي ثم التسجيل (أونلاين) وإرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني "إيميل" للمعني لتقديم المستندات وأخيراً تتم إجراءات القبول والفحص الأمني والطبي والمقابلة الشخصية، ومن المتوقع القبول ودخول الدورات في بداية العام المقبل.
تضمن قبول المتطوعات بالجيش 4 شروط هي: أن تكون كويتية الجنسية، ولائقة صحية، وأن تكون حسنة السير والسلوك، وأن تجتاز المقابلة الشخصية.
وقالت الوزارة، إن الهدف الأول هو تعيين العنصر النسائي العامل حالياً في وزارة الدفاع، بحيث يتم تطوعهن للعمل بالجيش، بينما الهدف الثاني هو إعلان التطوع لكل الكويتيات وفقاً لشروط محددة للتطوع والعمل في الجيش الكويتي في التخصصات المذكورة.
وذكرت أن العنصر النسائي يستحق رواتب في الجيش الكويتي مشابهة ومتطابقة مع رواتب وبدلات وعلاوات العسكريين لافتة إلى أنه يجري العمل على تحديد التخصصات والاعداد المطلوبة وفقاً لاحتياجات الجيش.
من جانبه، أشاد معاون رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن الدكتور خالد الكندري بدور المرأة الكويتية في دعم الدولة بحالة السلم والحرب والأزمات الطارئة، مستذكراً دورها الكبير أثناء الغزو الغاشم الذي سطرت من خلاله ملاحم بطولية وكانت جزءاً من المقاومة المسلحة وشاركت بالعمليات القتالية وقدمت تضحيات ومنهن شهيدات وأسيرات والمشاركة بالمظاهرات السلمية المناهضة للعدوان على الكويت.
وأضاف الكندري أن المرأة الكويتية ساهمت أيضاً بإدارة أزمة "كورونا" إلى جانب الرجل، معرباً عن ترحيبه بها إلى جانب دور أشقائها العسكريين في الجيش الكويتي كعنصر فعال بكل المجالات التخصصية والإدارية.
ودوليا ، فقد أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، في كلمة بقصر المؤتمرات في بواتييه (غرب) «المشاورات العامة للقضاء»، المسئولة عن تقديم مقترحات تستهدف إصلاح النظام القضائي، رداً على استياء القضاة والانتقادات بشأن تباطؤ المحاكمات.
وستجري المشاورات العامة لعدة أشهر، في ورشات عمل، ويشارك فيها ممثلون عن مجمل النظام القضائي: القضاة والنيابة والكتبة والمحامون والمحضرون ومشرفو السجون، إضافة إلى مواطنين متطوعين، عبر منصة رقمية.
وستقوم لجنة مستقلة بتوجيه العمل وضمان استقلاليته يرأسها جان مارك سوفيه، رئيس لجنة التحقيق التي نشرت في مطلع أكتوبر تقريراً حول حجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.
ستقدم هذه اللجنة استنتاجاتها إلى الحكومة في فبراير، انطلاقاً من المقترحات المقدمة خلال المشاورات، مع «تفويض مطلق» من أجل «إصلاح شامل»، بحسب الرئاسة الفرنسية.
وأضافت الرئاسة أن «أي شيء قد يندرج ضمن القواعد»، أي أنه لن يحتاج إلى التصويت على قانون لتطبيقه، «سيتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن، ببراغماتية»، قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ربيع 2022. من ناحية أخرى، بما أن الجمعية الوطنية ستعلق جلساتها في نهاية شهر فبراير، أي قبل شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية، فإن كل ما يستلزم اصدار قانون، بما في ذلك طلب تمويل من الميزانية، سيتعين عليه انتظار الولاية الرئاسية القادمة.
أعلن الرئيس عن هذه المشاورات العامة في يونيو، عقب استقباله أبرز قاضيين في فرنسا، هما شانتال أرينز رئيسة محكمة النقض، وفرانسوا مولينز المدعي العام في محكمة النقض.
وإقليميا، فقد أشارت الصحيفة ذاتها إلى تعرّض رواية حزب الله حول أحداث الطيونة الخميس الماضي إلى هزّة، بعدما نفى وزير الدفاع وجود أيّ كمين مخطّط، في حين اتهم نائب عوني «القوات» و«أمل» بالتنسيق لتوريط الحزب.
غداة «إطلاق النار السياسي» على الجيش وعلى حزب القوات اللبنانية ورئيسه سمير جعجع من قبل حزب الله، نسف وزير الدفاع اللبناني، موريس سليم، المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون، رواية حزب الله عن حادثة الطيونة، التي سقط خلالها 7 قتلى وعشرات الجرحى، معتبراً «ما حصل الخميس الماضي في الطيونة ليس كميناً، بل حادث مشؤوم»، لافتاً إلى أن «ظروف حصول الحادثة يبقى تحديدها للتحقيق الذي يعتمد على الوقائع والإثباتات التي تحدّد المسئوليات فيما جرى».
وقال في حديث تلفزيوني «نحن نتعاطى مع الوقائع، وخريطة الوقائع يرسمها المحققون، ونترك لهم تحديد ذلك بناءً للكاميرات والشهود والمشاركين والدلائل والإثباتات، ولا قرار بعد بإحالة ملفّ حادثة الطيونة إلى المجلس العدلي، وهذا قرار مرتبط بالسلطة التنفيذية».
ولفت إلى أن «الجيش كان موجوداً بشكل كثيف الخميس، وكانت هناك إجراءات، ولكن العديد الأكبر للقوى العسكرية كان موجوداً في محيط قصر العدل، أي في نقطة التجمع النهائية للمسيرة».
ورأى أن «تحرّك الخميس واجه انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية، مما أدّى إلى حصول الاشتباكات». وكشف أن هناك 20 موقوفا يتم التحقيق معهم في حادثة الطيونة.
وقال سليم: «أستغرب وجود مطالبات بإقالة قائد جيش كالعماد جوزيف عون، الذي حفظ البلاد وواجه الإرهاب على الحدود والداخل»، وشدد على أن «الجيش في ظل هذه القيادة نموذج للوحدة الوطنية».
وغرّد النائب عن «القوات»، جورج عقيص، على «تويتر» قائلاً: «هنالك وزير دفاع في هذه الحكومة لم تعيّنه القوات اللبنانية، أدلى بتصريح واضح عن أحداث الطيونة وعين الرمانة، وهو وزير الوصاية على القائمين بالتحقيق». وتابع عقيص:» تصريح وزير الدفاع يشكّل حتى الساعة المرجعية الرسمية الوحيدة، وكل ما عداه من كلام يتراوح بين الثرثرة والتحريض».
بدوره، قال رئيس جهاز الإعلام في التواصل بحزب القوات، شارل جبور، إن «أحد القناصين في حادثة الطيونة كان تابعا لحزب الله، وتم تهريبه بسيارة مفيّمة».
وأوضح في تصريحات تلفزيونية، أن «أهالي عين الرمانة تقدّموا بدعوى ضد الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وحزب الله، وحركة أمل، وهي مقابل الدعوى التي سيتقدم بها الحزب ضد القوات».
فيما اهتمت صحيفة “النهار” الكويتية ، بتصريحات مسئول صناعي كويتي عن أن الكويت حريصة على تذليل العقبات أمام التجارة البينية مع الدول العربية، لا سيما المتعلقة بمواصفات السلع التجارية ومقاييسها الفنية.
وأضاف نائب المدير العام للهيئة العامة للصناعة للمواصفات والخدمات الصناعية المهندس محمد العدواني، في تصريح للصحفيين على هامش ترؤسه اجتماع لجنة القيود الفنية على التجارة، أن الاجتماع ناقش الملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح العدواني أن اللجنة درست ملاحظات الدول الاعضاء حول الملحق بهدف وضع مراجعة نهائية لمسودة الملحق القانوني تمهيدا لعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ 109 المقررة في فبراير 2022.
وأكد أن الهدف من الاجتماع هو العمل على التفاوض من أجل إزالة العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري من ناحية المواصفات واللوائح الفنية للسلع بين للدول العربية.
وأشار إلى إعداد المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المواصفات العربية للسلع من أجل تبنيها وموافقتها للمواصفات العالمية بهذا الشأن.
وتابع أن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام استعرض ملاحظات واردة للأمانة العامة من دولة الكويت والعراق والمنظمة العربية للتنمية الصناعية حول مسودة النص القانوني المعدلة للملحق الخاص بالقيود الفنية على التجارة، وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ووفق المسودة المطروحة على اللجنة للنقاش، فإن الجامعة العربية تهدف من وراء هذا الملحق إلى العمل على تعزيز التجارة في السلع بين الدول العربية بما يؤدي إلى الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء على أساس المنفعة المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
كما تهدف إلى العمل على إيجاد إطار عربي لمعالجة الموضوعات المتعلقة بالقيود الفنية على التجارة لتعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية.
وإقليميا، فقد اهتمت الصحيفة بإعلان رئاسة الوزراء في الجزائر رفع حظر التجوال الذي كان يشمل 23 ولاية، لمدة 21 يوماً، على خلفية التراجع الملحوظ في إصابات فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان لها، أن قرار رفع حظر التجوال سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غد، الأربعاء، مؤكدة في المقابل منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.
ودوليا، فقد أشارت الصحيفة إلى رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد لجنة الكونجرس الخاصة التي تحقق في اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.
وأشير في البيان الذي أرسل إلى المحكمة الفدرالية بواشنطن، إلى أن الدعوى مرفوعة ضد اللجنة ورئيسها بيني تومبسون وإدارة الأرشيف الوطني الأمريكي مع مديرها ديفيد فيرييرو.
وكان ترامب قد طالب إدارة الأرشيف بعدم الكشف عن الوثائق والمواد المتعلقة بعمل البيت الأبيض في يوم اقتحام الكابيتول، لكن الأرشيف قرر تقديم الوثائق للجنة الكونغرس، بينما رفض الرئيس الحالي جو بايدن التدخل في القضية لإخفاء الوثائق.
يذكر أن أنصار الرئيس السابق من الرافضين للاعتراف بهزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية، اقتحموا مبنى الكابيتول في اليوم الذي كان من المقرر أن يصادق فيه الكونغرس على نتائج الانتخابات.
وأسفر الهجوم على الكابيتول عن سقوط قتلى ومصابين. ومنذ يناير الماضي، تم إلقاء القبض على المئات من الأشخاص المشتبه بمشاركتهم في الاقتحام.
