برلماني: عدم التزام المصانع بتوريد كميات محددة من الأسمدة تسببت في حدوث أزمة

قال النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن أزمة الأسمدة متكررة منذ فترة طويلة نتيجة عدم التزام المصانع بتوريد كميات محددة من الأسمدة، حيث تكفى وتفيض، هذا إضافة إلى تقاعس بعض المسئولين من جهات الإختصاص عن اتخاذ إجراءات بإلزام المصانع بتوريد هذه الحصة من الأسمدة.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إل أن الغاز ارتفع فى الأونة الأخيرة بسبب زيادة تكلفة الإنتاج ، مما أثر بشكل كبير على المصانع.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن وزير الزراعة اجتمع أكثر من مرة مع أعضاء لجنة الزراعة والرى بالبرلمان لبحث إمكانية تحرير سعر الأسمدة وتوحيده مع ضمان وصول الدعم بصورة مباشرة إلى الحائزين وأصحاب الأراضى من الفلاحين.

وتابع : ومن ثم كان اجتماع رئيس الوزراء لتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة، وسرعة عرضها على مجلس الوزراء.

وكان قد استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه، أمس، موقف المتغيرات الحالية في سوق الأسمدة، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة متخصصة لوضع حلول عاجلة، وسرعة عرضها على مجلس الوزراء.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه على مشروعيْ قانونيين، بتعديل بعض أحكام قانونيْ تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وتنظيم أكاديمية الفنون، الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

وتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121، لتصبح " مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش".

وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل.

كما تضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون تعديل المادة (82)، بحيث تصبح" مع مراعاة حكم المادة ( 77) يعين بصفة شخصية في ذات المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة، ويصبحون أساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

ووفقًا لمشروع القانون، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، كما يجوز ندبهم أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس الأكاديمية، بما يراعي حسن سير العمل.