EN 
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير الذي أظهر استقرارًا ومرونة.
وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، أنه نتوقع انخفاضًا طفيفًا في عجز السنة المالية 2022 على خلفية إجراءات الإيرادات، بما في ذلك قانون الجمارك، ومراجعات الرسوم المختلفة وتحديث النظام الضريبي.
وتابع هشام إبراهيم، أن انتعاش الاقتصاد العالمي واستئناف السياحة إلى مصر بعد إنهاء حظر الرحلات الجوية خاصة الروسية سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.
هدف فائض أولي قدره 2٪
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن ترتكز السياسة المالية على هدف فائض أولي قدره 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، لافتة إلى تفوق النمو الاقتصادي في مصر على الغالبية العظمى من الدول السيادية المصنفة في وكالة فيتش.
