EN 
قال مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار يحتاج إلى إنتاج يصل إلى ما قيمته 200 مليار دولار.
وذكر خلال ندوة لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، أن هناك دولا إقليمية صادرات أعلى من المصرية بأرقام كبيرة، رغم أن تاريخها الصناعي لا يضاهي نظيره المصري، فمثلا صادرات السعودية خلال 6 أشهر الأولى من العام الجاري وصلت 60 مليار دولار، وتركيا متوسط صادرات السنوي يبلغ نحو 200 مليار دولار.
وأكد المنزلاوي أن تحقيق ذلك يتطلب ضرورة تخفيف الأعباء على الصناعة في أقرب وقت، وإلا ستستمر معاناة القطاع الصناعي، وكذلك استمرار الصادرات عند نفس معدلاتها.
وقال إن اللجنة سوف تتقدم بورقة عمل حول رؤيتها لدعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وسبل رفع أعباءها، والتي يأتي على رأسها ضرورة رفع الضريبة العقارية من على المصانع لأنها كيانات إنتاجية.
وأضاف المنزلاوي أنه تم مخاطبة وزير المالية في هذا الشأن مرارا ، ولكن كان رد الوزير دائما بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بمخاطبته بشكل مباشر، مثلما قامت به وزارة السياحة لرفع الضريبة من الفنادق.
وأوضح ضرورة تقديم قروض وتمويلات بأسعار فائدة مميزة القطاع الصناعي أقل من المقدمة للقطاع التجاري، للتخفيف من الأعباء الملقاة على كاهلها، مقترحا ألا تزيد الفائدة للإقراض الصناعي عن 5%.
وأشار المنزلاوي إلى عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل كامل، موضحا أنه في أغلب مشروعات الدولة الكبرى، يتم حساب مواد البناء المستخدمة في المشروع ضمن نسبة المنتج المحلي، وأحيانا تغطي النسبة التي يقرها القانون.
ونوه بأنه بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاءات في تلك المشروعات، لا يتم الاهتمام بتوفير بقية احتياجاته محليا، ويتم استيرادها بالكامل، لذلك لا تستفيد العديد من القطاعات الصناعية.
وطالب المنزلاوي بضرورة إعادة النظر في طريقة تطبيق القانون حتى يستفيد منه كل القطاعات وتحقيق الاستفادة المثلى لكل أطراف المنظومة.
ولفت إلى عدم قيام المجمعات الصناعية بدورها حتى الآن، مؤكدا ضرورة وجود مجمعات صناعية متخصصة في قطاع معين، وليس مجمع صناعات صغيرة فقط، لتحقيق التكامل ونقل الخبرات بين الصغير والمتوسط والكبير.
وأشار إلى أنه يجب العمل على إسراع حركة التجارة عبر الحدود، وإحراز مراكز متقدمة عالميا فيها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الحسم القضائي للنزاعات الاقتصادية أو التجارية.
كما أكد أهمية وجود هيئة اقتصادية كبرى وشاملة لكل الخدمات التي تقدمها الوزارات لخدمة الاستثمار المحلي خاصة الصناعية، ويجب تعديل خريطة الفرص الاستثمارية، وهو ما طالب به مجتمع الأعمال عدة مرات.
كما طالب بضرورة التوسع في إنشاء معامل مركزية مصرية معتمدة من كل الجهات العالمية ، وهي أهم الخطوات التي يجب أن تتحرك فيها الدولة بنفسها، ولا يصح أن تظل الصناعة المحلية تعتمد في تحليل منتجاتها والحصول على شهادتها من خلال المعامل الأوروبية.
