EN 
أعلن تصنيف فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، عن إبقاء مصر على تصنيف +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا اقتصادها الكبير.
وأشارت إلى أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الخاصة بكورونا حدت من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.
كورونا تعرقل خفض الديون
وأوضحت الوكالة أن الجائحة عرقلت اتجاه خفض ديون مصر الذي استمر عامين والمالية العامة تظل موطن ضعف رئيسيا بالتصنيف، لكنها في الوقت ذاته أكدت أن النمو الاقتصادي في مصر فاق النمو في الغالبية العظمى من الدول طوال الجائحة.
كما توقعت أن تستأنف البلاد تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، مشيرة إلى أن مصر تتمتع بمرونة كبيرة في التمويل.
إنجاز كبير
وفي هذا الصدد قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه في ظل جائحة فيروس كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم ويظل تصنيف مصر ثابتا عند +B هو إنجاز كبير في ظل هبوط العديد من الدول ذات الاقتصاد الكبير.
وتابع عبده في تصريحات لـ "صدى البلد" أن متغيرات عالمية تفرض نفسها على الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع سعر البترول ومصادر الطاقة، وبالتالي لا تستطيع مصر أن تفعل أفضل من هذا على المستوى الاقتصادي.
ارتفاع في الأسعار
ولفت إلي أن الأسعار سوف ترتفع في مصر في الفترة القادمة، لأن السلع ستتأثر بارتفاع أسعار مصادر الطاقة مثل الغاز والبترول على مستوى العالم.
وأضاف عبده أن مصر ستتأثر في الفترة المقبلة بزيادة الأسعار والتضخم في العالم، وهذا سيؤثر على سعر الفائدة في البنوك بأمر من البنك المركزي الذي سيكون مضطرا إلى ذلك.
إجراءات إضافية لتحسين الاقتصاد
وعن الإجراءات التي من المفترض أن تتخذها مصر لإعلاء التصنيف الائتماني لها، قال الخبير الاقتصادي، إنه لا بد من تحسين المزيد من السياسات الاقتصادية في مصر والوقوف مع المنتج بشكل أكبر، ومحاولة إزالة العقبات أمام المستثمرين، والحد من الروتين، ومحاربة الفساد بمعدلات أعلى.
وتابع: "هذه الخطوات التي يجب أن تعتني بها مصر حتى يتم رفع التصنيف الائتماني لها، وبالفعل الدولة المصرية مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية في هذا الاتجاه وينظر إلينا العالم كدولة واعدة اقتصاديا".
