EN 
تسعى الحكومة حاليا إلى دارسة تعديل الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية مرة أخري خلال الفترة المقبلة، حيث شُكلت لجنة حكومية لهذا الشأن ولا تزال الدراسة في مرحلة الدراسة السعرية؛ لتصبح بالقيمة العادلة بما يتسق مع الأسعار الحالية.
ومن المقرر أن تعد هذه اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.
والجدير بالذكر أن قيمة الرسوم المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية حاليا 140 قرشا، يتم تحصيلهم في الفترة السابقة، لذلك تبحث الحكومة تحريك هذه الرسوم لتتناسب مع الأسعار الحالية.
زيادة رسوم راديو السيارة
وافقت لجنة الموازنة بمجلس النواب على تعديل القانون الخاص بالضرائب المفروضة على الراديو والأجهزة اللاسلكية داخل المركبات، في يوليو من العام الماضي، وجاء نص المشروع الجديد كما يلي:
“استبدال الفقرة الأولي من المادة الثانية لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 77 لعام 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية ليلتزم أصحاب السيارات التي تضم الأجهزة الإلكترونية والترفيهية برسوم سنوية قدرها 100 جنيه، يتم تسديدها في حالة سداد أي مستحقات مالية متعلقة بالسيارة، على أن يتهم تحديد 40% من المبلغ المحصل إلى الهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% إلى الجهات المختصة بمتابعة تلك الأجهزة، و 10% لوزارة الداخلية، ويتم توريد المبالغ المحصلة إلى وزارة المالية في موعد أقصاه أسبوع من التحصيل.
على الرغم من موافقة لجنة الخطة والموازنة على تعديل القانون وزيادة الرسوم، إلا أن الحكومة سحبت مشروع القانون والمعروف باسم: تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، مايو الماضي، من بين 8 مشروعات قوانين، أبلغت الحكومة مجلس النواب بسحبها.
