EN 
قال محمد محمود الباحث الاقتصادي إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء مد قانون الطوارئ هو نهاية مرحلة حرجة بلا رجعة وبداية مرحلة جديدة موضحا أن قانون الطوارئ هو حالة استثنائية وإلغاءه يعني تثبيت الاستقرار ، وخصوصا بعد مرحلة عصيبة دفعت الدولة ثمن باهظ فيها خلال محاربة الإرهاب وإعادة الاستقرار ولذلك يمكن القول أن القرار بلا شك له عده ابعاد مؤثرة على المستوى السياسي والاقتصادي .
وأضاف في تصريحات خاصة أن القرار سيعطي مزيد من الانطباع الايجابي بخصوص الاستقرار الأمني في مصر وبالتالي يعد ذلك مؤشر طيب للغاية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن إلغاء قانون الطوارئ قد يكون عامل جذب مؤثر في جذب مزيد من السياحة الي مصر وبالتالي تأثير مباشر في مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري، حيث سيساعد القرار بلا شك في تحسين اي نظرة سلبية للسياحة في مصر.
وتابع أن البورصة في اى دولة بالعالم شديدة الحساسية والتأثر بالقوانين المفروضة وبالتالي قد يساعد قرار إلغاء قانون الطوارئ على تحسين أداء مؤشرات البورصة المصرية.
واستطرد أن إلغاء قانون الطوارئ له تأثير هائل بشكل أو بأخر على الاقتصاد المصري، وخصوصا في ظل الطموحات المصرية في المرحلة الحالية.
