مصر ترتقي بالمرأة فعلا وليس قولا| 800 مليار جنيه للرعاية الصحية

عرضت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ووفد مصر في اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، تقرير مصر حول التقدم المحرز في بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة بعرض تقارير الدول حول التقدم المحرز في بنود الاتفاقية، وذلك فى إطار فعاليات اجتماعات اللجنة المنعقدة حالياً بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

الحد من العنف ضد المرأة

وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه تم أيضًا توفير خطوط للإبلاغ لمساعدة ضحايا العنف بأشكاله في المجلس القومي للمرأة ووزارتي الداخلية والنقل والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والأمانة العامة للصحة النفسية، ومكتب النائب العام، فيما استقبلت مكاتبُ دعمِ المرأة بالمحاكم 552 حالة، وبلغ عددُ المترددات على مكاتب مساعدة الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع المحاكم 1177 سيدة، بخلافِ مكاتب تسويةِ المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة ومكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم الابتدائية، وتم إنشاءُ 3 عيادات طبٍّ شرعىٍّ للكشفِ الطبى على المجنى عليهن من النساء فى جرائمِ العنفِ والاعتداء الجنسى، وشاركت مصلحةُ الطبِّ الشرعىِّ فى بروتوكول إنشاء عيادات المرأة الآمنة بالجامعات المصرية والتخطيطَ المراعى لاحتياجاتها، ويتضمن تخصيص 800 مليار جنيه لـ 58 مليونَ مواطنٍ ومواطنة، و50% منهم سيدات".

قانون الأحوال الشخصية

وتابعت: "بالإضافة إلى ما ورد بالتقرير فقد صدرت عدة تعديلات شملت الولاية على المال، وتجريم التنمر وحماية المجنى عليهن فى جرائم التعرض والتحرش الجنسي، فضلا عن حماية البيانات الشخصية على الانترنت، وتشديد عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث  للمرة الثالثة، وعلى الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية مازال فى طور الإعداد إلا أن هناك العديد من التعديلات التى أُقِرَّتْ ولها علاقةٌ بمسائل الأحوال الشخصية".

أهداف المرأة

وأضافت: "هناك قوانين مازلنا نأملُ فى خروجها مثل إصدار قانون منع زواج الأطفال، وتعزيز إجراءات منع الزواج القسري والمؤقت، ومقترح مشروع تنظيم العمالة المنزلية، وإصدار قانون العقوبات البديلة للغارمين والغارمات "استبدال العقوبات السالبة للحرية بالخدمة العامة"، وإجراء مزيد من التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية لحماية الشهود والمبلغين، و قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن المصلحة الفضلى للطفل ويعزز حقـوق المـرأة، والعمل علـى إصـدار قانـون شـامل لحمايـة المرأة مـن العنف، يتضمن تعديلاتٍ علـى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يخص المواد التمييزية، ويجرم جميـعَ أشكال التمييز ضد المرأة".

القضاء على التمييز ضد المرأة.. الدولة تخصص 19 مليار جنيه لحمايتها اجتماعيا

مايا مرسي: 25% سيدات في البرلمان و25% في المحليات و10% في الشيوخ

وزارة التضامن الاجتماعي

وأكدت: "كما تقدم وزارةُ التضامن الاجتماعى خدماتٍ متنوعةً للمرأة ذات الإعاقة تشمل: التأهيلَ والعلاجَ الطبيعى، والاستضافة النهارية والليلية، والتدريب، ومنحًا للدارسات الكفيفات، ويتم تنظيمُ زيارات دورية لسجن النساء، ولقاءات توعية حول الصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية مثل فصول محو الأمية والمكتبة الشاملة، وإمكانية إتمام السجينات دراستهن ..إلى جانب إرادةٍ سياسيةٍ قويةٍ والتزامٍ صادقٍ بتمكين المرأة والفتاة، حيث تعدُّ مصرُ من أكبر الدول المساهمة فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ويجرى إعدادُ الخطة الوطنية الأولى لمصر للمرأة والسلم والأمن".

وأشارت: "فيما يخص التغيرَ المناخىَّ والبيئىَّ، فقد تمت إقامةُ مخيمات بيئية، استهدفت تدريب السيدات وتشجيعهن على الانخراط في الصناعات الصديقة للبيئة مثل مشروعات تدوير النفايات، الزراعات العضوية، إنتاج الغاز الحيوي والطاقة البديلة.. وتمت التوعيةُ بالإدارة المستدامة للسيول .. وتم إطلاقُ مبادرةٍ للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري".

مصر الأولى عالميا

وسلطت الضوء على أن مصر كانت أولَ دولةٍ في العالم، بشهادة الأمم المتحدة، تصدرُ سياسةَ استجابةٍ سريعةٍ تجاهَ وضعِ المرأة خلال جائحة كوفيد-19 ، وأولَ دولةٍ على مستوى العالم تصدرُ آليةً لرصد الإجراءات التي تتخذُها الدولةُ مستجيبةً لاحتياجات المرأة، كما أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصدر تقريرًا أكد فيه أن مصر هى الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التي تتخذُ تدابيرَ تراعي احتياجات المرأة فى ظل الجائحة، واعتمدت الجمعيةُ العامةُ للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا مصريًا بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد 19 على النساء والفتيات، هذا وقد تم  إصدارُ خمسة تقارير رصدت ١٦٥ سياسةً و إجراءً وقائيًا داعمًا للمرأة المصرية  منذ مارس 2020 وحتى يناير 2021 .

وفد مصر المشارك من جنيف

ويضم وفد مصر المشارك من جنيف كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، والسفير محمود عفيفي نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، و المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة، فيما يضم وفد مصر المشارك من القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلي وممثلات الوزارات والهيئات والمؤسسات المصرية.

جدير بالذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتنص على مجموعة شاملة من حقوق المرأة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما تقدم تعريفا للتمييز ضد المرأة بأنه «أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض يعيق أو يبطل الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي مجال آخر، أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة».

وتحتوي الاتفاقية على تمهيد (مقدمة ) و30 مادة ( بندا).