EN 
لا يزال غياب العدالة في توزيع لقاحات كورونا بين شعوب الدول المتقدمة والنامية، يمثل أزمة كبرى رُغم الجهود الدولية المبذولة للتصدي لهذه المشكلة.
وفي هذا الصدد، أصدرت وحدة البحوث والدراسات بـ مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريراً بعنوان: (العدالة الصحية وشركات لقاح كورونا).
وأوضح التقرير، أن من أهم التداعيات التي خلفتها أزمة كورونا، أن ظهرت فوارق في عدالة توزيع لقاحات كورونا بين شعوب الأمم المتقدمة والنامية، رُغم الجهود الدولية المبذولة للتصدي لهذه المشكلة وتحقيق هدف منظمة الصحة العالمية بتطعيم (40%) من السكان في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط الأدنى بحلول نهاية السنة.
وناقش التقرير، الأزمة التي تسببت بها شركات الأدوية متعددة الجنسية في توزيع اللقاحات وتأثيرها على الحق في الصحة الذي يعتبر من حقوق الإنسان، من خلال التنافس على الربح بدون اعتبار للأوضاع الاقتصادية بين الدول، حيث تضمن عدد من المحاور كان من أهمها:
الحق في الصحة من حقوق الإنسان
وذكر التقرير، أن الحق في الصحة يرتبط ارتباطًا وثيقا بالحق في الحياة، ولما كان الأساس القضاء على أي مرض يحتم العلاج والرعاية فإن التوصل لأي لقاح مرتبط بأي مرض مستجد- وخاصة وإن كان واسع الانتشار- يستوجب سرعة توزيعه دون تمييز.
وفيما يتعلق بالتمييز في الحصول على اللقاح، أشار التقرير إلى أنه من أصل 5.76 مليار جرعة أعطيت في شتى أنحاء العالم ذهبت نسبة ضئيلة قدرها (0.3%) إلى دول منخفضة الدخل وما يزيد على نسبة (79%) إلى دول ذات دخل متوسط – أعلى ودخل مرتفع.
ولفت التقرير، أن هناك 6 شركات كبرى من المصنعات للقاح كورونا رفضت المشاركة في مبادرات لزيادة الكميات العالمية من اللقاحات.
التسابق لإنتاج اللقاح المضاد لـ كورونا
وأوضح التقرير، أن انتشار فيروس كورونا المستجد أدى إلى تسابق شركات الأدوية لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ليس فقط من أجل الحد من انتشار الفيروس ولكن أيضاً من أجل تحقيق أرباح مالية حيث تحولت صناعة اللقاحات فيما بعد إلى صناعة تجارية تهدف من خلالها الشركات تحقيق أكبر أرباح مالية ممكنة.
وفيما يتعلق بالشركات الكبرى المنتجة للقاح فقد ذكر التقرير، أن هناك عدد قليل من الشركات التي تنتج اللقاحات وعدد قليل نسبياً من مشتري اللقاحات، فعلى سبيل المثال، استحوذت أربع شركات على (90٪) من عائدات اللقاحات العالمية في عام 2019، غير أن هذا الوضع اختلف قليلاً أثناء جائحة كورونا.
أما فيما يتعلق باحتكار "هيمنة" الشركات على تصنيع اللقاحات، فقد جاء بالتقرير، أن انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة عالمية أدى إلى احتكار توزيع اللقاح ضمن منظومة الدول المصنعة للقاح، خصوصاً دول الاتحاد الأوروبي، حيث ظهرت دعوات بل وقرارات تدعو إلى منع خروج اللقاحات خارج دول الاتحاد قبل الاكتفاء الداخلي، وإتمام عملية التلقيح داخل الاتحاد.
وفي مقابل ظهرت أصوات قليلة ومبادرات محدودة تطالب بتعليق العمل باتفاقيات الملكية الفكرية المتعلقة بإنتاج اللقاح، وتطالب بتبادل التكنولوجيا المتعلقة بتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي لم يوقفه أية حدود بشرية و انتشر في العالم كله و أصاب الضرر الشعوب المختلفة.
وتأتي أزمة احتكار تصنيع لقاح كورونا بسبب تمسك الشركات والدول المصنعة للقاح بحقوق الملكية وبراءة الإختراع وعدم رغبتها في مشاركة تلك المعلومات مع باقي الدول أو إعطائهم الحق في تصنيع اللقاح.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من (115) دولة رسمياً تدعم اقتراح رفع الملكية الفكرية، جنبًا إلى جنب مع كبار المدافعين عن الصحة العامة والمنظمات غير الحكومية.
وأكد التقرير، أن احتكار تصنيع لقاح كورونا يؤثر على وصول اللقاح للدول النامية ذات الدخل المتوسط والفقيرة، لافتا: نجد أن العديد من الدول الأفريقية لم تستطع تلقيح (10%) من سكانها على الأقل بسبب عدم توافر جرعات كافية لتلك الدول بسبب امتناع الدول المصنعة للتطعيم عن تصديره إلا في حالة الإنتهاء من عملية تطعيم مواطنيها بالكامل.
وجاء بالتقرير، أنه منذ الإعلان عن توفر اللقاحات قامت الدول الغنية بالاستحواذ على كميات كبيرة منها (أكثر من احتياجاتها الأساسية)، تاركة الدول الفقيرة والنامية لمواجهة الندرة الشديدة والتكلفة المرتفعة في الحصول على اللقاحات، وهو ما عُرف بظاهرة "قومية اللقاحات".
ووفقاً لما تضمنه التقرير، فقد حصل نحو (22,6%) من سكان العالم على الأقل على جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19، في المقابل حصل نحو (0,9%) من سكان الدول ذات الدخل المنخفض على الأقل على جرعة واحدة.
كما ذكر التقرير، أن نحو (190) دولة قامت بالانضمام إلى "مرفق كوفاكس"، وهو عبارة عن إطار عالمي رائد للتعاون يهدف إلى تسريع استحداث اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف لكل دول العالم.
وأكد التقرير في هذا الإطار أن عدم الإنصاف في توزيع اللقاحات سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير من شأنه أن يعرض التقدم الاقتصادي المحرز على مدى عقود من الزمن للخطر لجميع دول العالم المتقدم والنامي.
وفي المقابل يؤدي التوزيع المنصف للقاحات كوفيد-19 إلى تحقيق فوائد اقتصادية لا تقل عن (153) مليار دولار أمريكي في الفترة 2020-2021، ونحو (466) مليار دولار بحلول عام 2025 في (10) من الاقتصادات الرئيسية في العالم.
تأثير احتكار تصنيع اللقاحات على التطعيم
وفيما يتعلق بتأثير احتكار تصنيع لقاحات كورونا، أشار التقرير أن احتكار الشركات لتصنيع التطعيم ورغبتهم في عدم الإفصاح عن كيفية تصنيعه أو عن المعلومات المرتبطة بتلك العملية التي تتطلب المزيد من الجهد والموارد المالية والبشرية أدى إلى تحول اللقاح إلى سلعة تجارية تتوقف أسعارها على إمكانية العرض والطلب، حيث تسعى الشركات والدول المُصنعة للتطعيم للاستفادة من الجائحة العالمية وتحقيق المكاسب الاقتصادية المختلفة على حساب صحة ملايين البشر في دول العالم المختلفة.
وأوضح التقرير، أن أكثر من 50 دولة فشلت في تحقيق الهدف الذي وضعته منظمة الصحة العالمية في تلقيح (10%) من سكانها بشكل كامل ضد فيروس كورونا بحلول نهاية سبتمبر الماضي ومعظم الدول التي أخفقت في الوصول إلى هذا الهدف.
ووفقا للتقرير، في أفريقيا فقط (15) دولة من أصل (54) دولة حققت الهدف المرجو، ونصف دول القارة قامت بتلقيح أقل من (2٪) من سكانها، حيث بلغت نسبة الذين حصلوا على اللقاح الكامل (4.4 )% فقط في القارة الأفريقية حسب منظمة الصحة العالمية.
وانتهى التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الدول تصنف في خانة الدول الفقيرة وتعاني من مصاعب في الحصول على اللقاح وبنية قطاع الصحة فيها هشة.
كما يعاني بعضها من صراعات أو اضطرابات، بينما لحق ببعضها دمار واسع نتيجة كوارث طبيعية مثل هايتي مما يجعل مهمة تنفيذ برامج التلقيح في غاية الصعوبة.
