EN 
أصدر القضاء المغربي اليوم الأربعاء، حكمه على المتهمين بالضلوع في أحداث الشغب خلال انتخابات 8 سبتمبر بمدينة سبت جزولة، 26 كيلومترا عن مدينة آسفي.
ووفقا لوسائل إعلام مغربية، وزعت المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي 27 سنة حبسا نافذا على المتهمين؛ حيث قضت في حق المتهم الأول 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.
وحكمت على 5 متهمين بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 1000 ألف درهم، وأدانت 4 آخرين بسنتين حبسا نافذا وبالغرامة نفسها.
وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن تراوحت بين 3 و6 أشهر موقوف التنفيذ وغرامة تراوحت بين 1000 و2000 درهم مغربي.
ووجهت النيابة العامة المختصة لدى ابتدائية مدينة آسفي تهم "إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم والعصيان والتحريض عليه بالتعدد واستعمال السلاح".
وكانت عناصر الدرك الملكي بآسفي أوقفت المدانين في هذه الأحداث إثر مشاركتهم في اعتصام لأنصار أحزاب سياسية مشاركة في انتخابات 8 سبتمبر، شككوا في نزاهة فرز الأصوات بمركز التصويت بالثانوية التأهيلية المولى إسماعيل، لكن هذه الخطوة الاحتجاجية تحولت إلى اعتداء على سيارات الدرك الملكي والقوات المساعدة التي تعرضت للرشق بالحجارة، كما تم إضرام النار في سيارة باشا المنطقة، وعرقلة السير والجولان.
وجدير بالذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار تقدم في الانتخابات البرلمانية بـ97 مقعدًا، وحقق حزب العدالة والتنمية الإخواني هزيمة ساحقة حيث حصل على 12 مقعدا فقط.
