EN 
تقدم النائب حاتم عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ووزير المالية، ووزيرة التخطيط، بشأن فتح باب التطوع من حملة المؤهلات العليا التربوية من غير العاملين بالتربية والتعليم (للعمل بالحصة) والعجز الشديد في أعداد المدرسين بالمدارس.
وقال عبد العزيز، في بيان صحفي اليوم، الأربعاء، إن طوابير الانتظار تحوى من القوائم قرابة 36 ألف معلم من مسابقة عام 2014، فضلا عن وجود 120 ألفا بالعام 2019، متسائلا: “كيف نضع كل هؤلاء جانبا ونطلب من غيرهم التقدم؟”، وتابع: "هذا ليس إعلان وظائف بل هو استجداء للتبرع بالعمل والمجهود من وجهة نظرى".
وأضاف: “ووفقا لطريقة الإعلان والتقدم والترشح للوظيفة تحت مسمي التطوع، هل يعد ذلك وسيلة للهروب من التعاقدات أم للتنصل من الحق في التعيين علاوة على خلو كل ما هو قانونى أو لائحى من هذه الكلمة فلا قانون حملها ولا كادر ذكرها ولا لائحة نظمت العمل بها”.
وأكد أن كل هذه الإجراءات والطرق المتبعة في التعاقدات أو التعيين توحى للعيان بأن المدارس تعج بأعضاء هيئة التدريس والمنظومة تزخر بالكفاءات، ولكن عذرا فهذه أمنية يصعب منالها في ظل عجز شديد ألقى بظلاله على العملية التعليمية وحقوق الطلاب فى استقاء العلم من كوادر قادرة على بناء نشء فالمعلم أمامه قيمة وقامة.
وتابع: "ولكن في الحقيقة القيمة والقامة أهدرت حقوقها وتبعثرت آمالها وطموحاتها، فنحن نتحدث عن 156 ألف معلم مع إيقاف التنفيذ في إهدار ما تملكه مصرنا الحبيبة من موارد بشرية ضخمة غير مستغلة ومهدرة بقرارات إن حملت الصواب فهى ظالمة وإن حملت الخطأ فلا بد من تصويبها".
وواصل حديثه قائلا: “هنا سؤال يطرح نفسه بما تم توفيره لتغذية الطلاب التي نرى أنها قرار صائب تمام الصواب، ولكن عند توفير الأداة والمحرك الرئيسى للعملية التعليمية وهو المعلم فهل توفير غذاء البطون أولى أم غذاء العقول؟”.
واستطرد: “السادة المسئولون كل في موقعة وزارة التربية والتعليم بها من العجز ما يلقى بظلاله على العملية التعليمية، أضف إلى ذلك 156 ألف معلم عاطل عن التعليم منهم من يتشبث بالأمل وينتظر ومنهم من أصابه الكلل وانصرف إلى غيابات سوق العمل”.
واختتم "عبد العزيز" طلب الإحاطة قائلا: "ما مصير الـ 36 ألف معلم الذين هم في قوائم الانتظار من 2014، وما موقف الوزارة منهم وهو نفس الأمر بالنسبة إلى الـ120 ألفا الآخرين ما مصيرهم ولماذا لا يتم التعاقد معهم وفقا لكادر المعلمين الخاص عن طريق المحافظين كل حسب حاجته وأيضا خطة الوزارة لسد العجز في المعلمين"، مؤكدا إحالة الطلب وبصفة عاجلة للجنة المختصة والعرض على المجلس بالتقرير اللازم.
