خالد قاسم لـ صدى البلد: قيادات المحافظات خضعوا لبرنامج مكثف على قانوني السايس والمحال العامة

انتهي أمس الأحد، التدريب المكثف لمديري مراكز إصدار تراخيص المحال العامة والذين تم ترشيحهم لكل مركز أو مدينة أو حي، و مديري الساحات أو المواقف ومديري الشئون القانونية بجميع محافظات الجمهورية والخاص بالتدريب حول آليات وطرق تطبيق قانوني انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019 .

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إن قيادات المحليات في المحافظات الذين يعملون على تطبيق قانونى انتظار المركبات في الشوارع "قانون السايس" وقانون المحال العامة، خضعوا لبرنامج تدريبى مكثف على كيفية تطبيق القانون منعا للتطبيق الخطأ.

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم تقسيم المحافظات إلى 6 مجموعات وتم تجميع ممثلي كل مجموعة لحضور البرنامج التدريبي بشكل عملي علي أرض المحافظة المستضيفة لتلك المجموعة بحضور ممثلين من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الالكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة .
 

وأضاف أنه بدأ التدريب في 14 أكتوبر الجارى، و لمدة يوم واحد في مقر محافظة الجيزة للكوادر المحلية التي تم اختيارها من محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والفيوم وعددها 166 متدربا، مضيفاً أن المجموعة الثانية عقدت في مقر محافظة الغربية بحضور ممثلي محافظات الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط والغربية بحضور 150 متدربا .

وتم البدء في المجموعة الثالثة يوم الأحد 17 أكتوبر بمقر محافظة الإسكندرية للمتدربين من محافظات البحيرة ومطروح والإسكندرية ، والمجموعة الرابعة  ستبدأ في 24 أكتوبر الماضي  بمقر محافظة الأقصر للمتدربين من محافظات الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر ، و المجموعة الخامسة في 26 أكتوبر الجارى بمقر محافظة أسيوط للمتدربين من محافظات المنيا وسوهاج والوادي الجديد وأسيوط ، والمجموعة السادسة والأخيرة في 31 أكتوبر الماضي  بمقر محافظة الإسماعيلية للمتدربين من محافظات السويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية .

وتابع: أن القانون يتم تطبيقه على أرض الواقع ولكن يتم إعطاء دورات مكثفة للقائمين على التنفيذ لضمان التنفيذ الجيد وتلافى الأخطاء.

وأوضح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن البرامج التدريبية للمجموعتين الأولي والثانية شهدت تفاعلاً من الكوادر المحلية المعنية بتطبيق تلك القوانين علي أرض الواقع ، حيث تم استكمال تبادل ونقل الخبرات والشرح حول دورة عمل مراكز التراخيص عن طريق المنظومة الإلكترونية الجديدة ، وشرح مفصل لشاشات المنظومة والتدريب عليها ، مشيراً الي انه تم شرح مقدمة قانون المحال العامة وأهميته وفلسفته ونطاق تطبيقه والتيسيرات التي يقدمها القانون وآليات عمل مراكز التراخيص واختصاصاتها .

وقال إنه يجري في نهاية كل محاضرة تدريبية علي مدار اليوم التدريبي استطلاع رأي المتدربين حول القانون والمشاكل التي تم مواجهتها والرد علي كافة الاستفسارات حول التطبيق ، وفيما يخص قانون انتظار المركبات تم الانتهاء من الشرح الوافي حول فلسفة القانون والحفاظ علي مصلحة المواطن ومنع استغلاله وتقديم أفضل خدمة له وكيفية تفادي أي أخطاء عند التطبيق والتنفيذ .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرامج التدريبية التي تم تنفيذها شارك فيها عدد من ممثلي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، حيث تم الرد علي بعض الاستفسارات المثارة و الخاصة بقانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة و طرق تحصيل الرسوم والأنشطة التي يحظر ترخيصها وتم التأكيد عَلِي عدم وجود أي ازدواجية.

جدير بالذكر أن الوزارة قامت خلال شهر أغسطس الماضي بالانتهاء من تدريب حوالى 423 متدرب الكوادر المحلية المعنية بتطبيق قانونى انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 وقانون المحال العامة 154 لسنة 2019 من جميع المحافظات بمقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بمشاركة ممثلين عن مجلس النواب ووزارتي التنمية المحلية و التخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الالكترونية لإصدار تراخيص المحال العامة وبعض القانونيين لشرح فلسفة القانون والهدف من إصداره وآليات توحيد مفاهيمه .