إنشاء أحياء متطورة متكاملة المرافق والخدمات بمدن البحر الأحمر غير الآمنة |صور

نالت مدن محافظة البحر الأحمر اهتماما من  صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء نتيجة لاهتمام الدولة بهذا الملف وقامت بتوفير كل الاعتمادات المالية المطلوبة للتخلص من العشوائيات وخاصة " الخطرة " كمرحلة عاجلة ..

يقول اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بدأ العمل على قدم وساق فى إنشاء أحياء متكاملة المرافق والخدمات وعلى طراز حديث  بجميع مدن المحافظة   وهى عبارة عن منازل من دور واحد  ووحدات سكنية داخل عمارات كبديل لسكان المناطق " غير الآمنة " ليتحقق الحلم على أرض الواقع .

وتابع حنفى  من تلك المشروعات التى قام بها الصندوق هو تطوير منطقة عشش البلد بمدينة رأس غارب  وهي مناطق معرضة لمخاطر الانهيارات الصخرية طبقًا لتقرير المخاطر الجيولوجية، ويستهدف مشروع التطوير توفير وحدات سكنية بديلة للسكان ( مساكن الروضة ) وتقسيمها لبلوكات  بمساحة ١٥٠ م٢ ويوفر المشروع ٥٤٦ وحدة سكنية ليصبح عدد المستفيدين ٢٧٣٠ نسمة، بتكلفة تبلغ ٣٢٠ مليون جنيه.

وكشف محافظ البحر الأحمر أنه لا يقتصر تطوير المناطق العشوائية على توفير المسكن البديل الملائم لسكانها، ولكن هذا التطوير يشمل فتح محاور حركة مرورية وتوفير الخدمات اللازمة لها، وتشمل هذه الخدمات المدارس والمباني الإدارية والصحية والأسواق التجارية والحدائق وغيرها، كما نسعى خلال المرحلة القادمة العمل وبشكل مستدام على منظومة شاملة للتنمية الاقتصادية المحلية والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر  الحكومة المصرية أنفقت  2.3 مليار دولار  في تطوير العشوائيات، خلال 7 سنوات ، بحيث تسعى الحكومة إلى القضاء على مشكلة العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، و تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية العاجلة، والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات، فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تعمل الحكومة المصرية على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030