EN 
ألزمت مصلحة الضرائب المصرية، المدرسين والعاملين في القطاع التعليمي ممن يقومون بأنشطة الدروس الخصوصية عبر الوسائل التقليدية والمنصات الإلكترونية وكذلك مراكز الدروس والجمعيات وما في حكمها، بالتوجه لأقرب مأمورية ضريبية لفتح ملف ضريبي تمهيدا لمحاسبتهم ضريبيا، إذ أعطت المصلحة مهلة شهرا واحدا بدأ اعتبارا من أمس الأربعاء حتي ديسمبر المقبل.
قال الدكتور محسن الجيار، رئيس قطاع ضرائب المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، إن الأصل هو حصر المجتمع الضريبي خاصة الاقتصاد الموازي، موضحا أنه ينبغي التفرقة بين أمرين في عملية المحاسبة الضريبية لأنشطة الدروس الخصوصية، أولها المدرس باعتباره يمارس نشاطا مهنيا و مركز الدروس الخصوصية باعتبارها كيانا هادفا للربح ويمارس نشاطا تجاريا.
أضاف "الجيار" لصدى البلد، بالنسبة للمدرس باعتباره يمارس نشاطا مهنيا فعليه إمساك دفاتر حتي يتم حساب إيراداته ومصروفاته الحقيقية ومن ثم عوائد النشاط أو المهنية .
ذكر أن عملية تقدير الضريبة علي المدرس ممن يقوم بتقديم خدمات الدروس الخصوصية، باعتباره من ضرائب الدخل يتم تقديرها بنسبة ١٠% من الايراد حيث يتم تقدير الايراد بحسب عدد المجموعات وعدد الطلاب والمبلغ المدفوع بكل مجموعة.
وأضاف أنه بالنسبة للمراكز أو الجمعيات والقاعات التي تدير أنشطة الدروس الخصوصية فإنها تصنف ضمن الأنشطة التجارية الهادفة للربح وبالتالي فإنها تخضع للفحص الضريبي من خلال امساك دفاتر وتقدير الإيرادات والمصروفات لتحديد الوعاء الضريبي نظرا لاعتماد مصروفات معتمدة وتراجع وتفحص ضريبيا وبصورة دورية.
