نائبة: زيادة صادرات مصر رغم كورونا نتاج خطط وسياسات طموحة

اعتبرت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية للاتحاد الأوروبي،  بمثابة شهادة نجاح للسياسات والخطط التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة ، والبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لتحفيز الصناعة المحلية لما يتضمنه من حوافز وتسهيلات عدة خاصة بالإنتاج والتصدير، والعمل على إزالة العراقيل، والعمل على تشجيع التصدير بعلامة تجارية مصرية، لافتة إلى أن كل تلك العوامل مجتمعة ساهمت في زيادة معدلات التصدير إلى الخارج، فضلًا عن الجهود التي تقوم بها وزيرة التجارة والصناعة السيدة نيفين جامع لاقتحام أسواق جديدة، وجولات ميدانية لمختلف الدول لزيادة معدلات النمو التجاري.

وقالت عبدالحميد- في بيان اليوم- أن مصر من الدول القلائل في العالم التي حققت صادراتها إلى الخارج زيادة في معدلاتها، رغم جائحة "كورونا" العالمية التي تضررت منها الكثير من اقتصاديات دول العالم، إلا أن وزارة التجارة والصناعة نجحت في أن تحول "المحنة" إلى "منحة" وعملت على الاستفادة منها، وتبذل قصارى جهدها لمساندة القطاع الصناعي وتدعيمه وإزالة التحديات التي تواجهه، وهو ما ظهر جليًا في تحقيق الصادرات المصرية زيادة ملموسة خلال عام 2021، وتراجع نسبة الواردات.

وأكدت عبدالحميد، على أهمية المحافظة على الأسواق التصديرية التى تم الوصول إليها، من خلال استمرار تطبيق نظام المساندة الجديد،  والذي من شأنه أن يضمن استمرار نمو الصادرات خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تتمتع به المنتجات المصرية من سمعة كبيرة في الأسواق العالمية.

ورأت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، نستطيع الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا، في ظل المساعي الحثيثة والخطط الطموحة المبتكرة التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة لدعم الصناعة المصرية، وإقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما يتضمنه من حوافز غير مسبوقة، لها أثر كبير في إحداث طفرة ملموسة في معدلات التصدير.

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت في وقت سابق أن الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، شهدت زيادة ملحوظة خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021 حيث بلغت حوالى 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020، كما شهدت الواردات المصرية تراجعًا ملموسًا  بلغت 4 مليارات و914 مليون دولار بنسبة 7 % مقابل 5 مليار دولار، وهو ما ساهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري.