EN 
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، قرار وزير السياحة المتضمن غلق فندق سياحى بالاسكندرية ، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الفندق لعودة نشاطة ، وأيدت حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإدارى المتضمن تأييد قرار الغلق ، لوجود ملاحظات صحية بالفندق تمثل خطرًا داهم علي الصحة العامة ، واخلال بالجودة السياحية .
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس ، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن ، عادل فاروق ، هشام السيد سليمان ، محمد أحمد دويدار .
وتبين للمحكمة ، أن الجهة الإدارية المطعون ضدها عاينت الفندق عام ٢٠٠٨ و اسفرت المعاينة عن اصرار ادارة الفندق علي عدم تلافي ملاحظات سبق اخطارها بها ، و انذار ادارة الفندق لتلافيها ، و بناء عليه فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم الي فئة النجمتين ، و بعدها بعام قامت الادارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور علي الفندق و تبين وجود ملاحظات سياحية بشان ضرورة تجديد الفندق من لوبي و غرف و مطعم و ملاحظات صحية ، و تم منح الفندق مهلة ثلاثة شهور لتلافي الملاحظات السياحية و الصحية ، وحدث المرور أكثر من مرة مع انذار الفندق نهائيا بضرورة تلافي الملاحظات و الا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق ، إلي أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي.
ورأت المحكمة ، ان توصيات الادارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة و التي لم ينفذها الفندق تتعلق بعمل اصلاحات صحية و كهربائية و كذا تجديد اجزاء الفندق التي اصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي ، وتمثل اخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية ،و التي تعد مخالفتها اضرار بالسياحة الوطنية و الاجنبية ، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق.
واذ لم يقدم الفندق ، ما يوهن من سلامة صحة السبب الذي ارتكنت إليه الجهة الادارية في إصدار قرارها بالغاء ترخيص الفندق لوجود خطر داهم على الصحة العامة ، ومن ثم يكون قرار غلق الفندق قد صدر من مختص بإصداره قائماً على سببه متفقاً وصحيح حكم القانون, مما ينأى به عن الإلغاء ، و يكون الطعن عليه جديرا بالرفض.
