بينها مصر.. دول تفرض عقوبات على رافضي تلقي التطعيم المضاد لـ كورونا

اتخذت عدة دول إجراءات صارمة من أجل دفع مواطنيها لتلقي اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، في محاولة لتحسين الوضع الوبائي بها.

سنغافورة

ففي قرار يهدف إلى تشجيع السكان على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أعلنت حكومة سنغافورة أنها ستشرع في تحميل مرضى كورونا الذين رفضوا التطعيم بشكل اختياري، مسؤولية دفع تكاليف العلاج من مرضهم.

وذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية، أن الحكومة في سنغافورة لن تدفع بعد الآن تكاليف علاج مرضى فيروس كورونا، الذين رفضوا من تلقاء أنفسهم التطعيم ضد الفيروس.

وقالت الحكومة إنه "اعتبارا من 8 ديسمبر المقبل، سيتحمل مرضى كورونا الذين لم يلقحوا ضد الفيروس بشكل اختياري، مصاريف علاجهم".

البحرين.. كورونا رفعت البطالة والعودة للمعدلات الطبيعية نهاية العام

رعب يجتاح أوروبا.. إجراءات عاجلة من ألمانيا للسيطرة علي فيروس كورونا

وأوضحت أن الأشخاص غير الملقحين "يساهمون بشكل غير متناسب في الضغط على موارد الرعاية الصحية لدينا".

وتغطي الحكومة حاليا المصاريف الطبية الكاملة لمرضى كورونا، سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين أو حاملي التأشيرات طويلة الأجل، وسواء كانوا مطعمين أو غير مطعمين.

ويأتي قرار الحكومة السنغافورية في وقت تكافح به السلطات الصحية للبلاد، الارتفاع الكبير في عدد المصابين الجدد.

هذا وستواصل الحكومة التكفل بمصاريف علاج مرضى كورونا غير المؤهلين للحصول على اللقاح، حسب آخر المستجدات.

تونس

قررت السلطات التونسية فرض "جواز التطعيم" ضد كورونا، على التونسيين داخل البلاد والأجانب الذين يزورونها من الخارج، وفق مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وطبقا للمرسوم سيتعين أيضا على كل المسؤولين والموظفين إظهار بطاقة التطعيم الخاصة بهم للوصول إلى الإدارات العامة والخاصة. وسيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم.

وأضاف المرسوم الرئاسي التونسي أن التصريح مطلوب أيضا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية.

ويمنح جواز التطعيم لكل تونسي أو مقيم في البلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد فيروس كورونا.

ويمكن أن يحصل على الجواز الأشخاص الذين لم يبلغوا 18 عاما واستكملوا التلقيح، إضافة إلى الأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح صادرة عن دول أجنبية.

ويتعين إظهار جواز التلقيح للدخول إلى المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

كما يمنح الجواز الإذن بالدخول إلى المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص ومراكز الرعاية الاجتماعية.

ويتعين إظهار الجواز داخل الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة، وداخل السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة.

ويترتّب عن عدم إظهار جواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى موظفي الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى موظفي القطاع الخاص، وذلك إلى حين الحصول على الجواز، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.

مصر

أعلنت الحكومة مؤخرا عن توقيع عقوبات على رافضي تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، حيث قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن "اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مصر جيدة للغاية ومعتمدة"، مشددا على أنه "لا يوجد أي سبب لرفضها".

وأوضح سعد أن اللقاحات "أصبحت إلزامية لكل من تخطى عمره 18 عاما وما زال في العملية التعليمية، سواء طلاب الجامعات أو ما قبل الجامعة، والمدرسين وأساتذة الجامعات، فالتعليم عن بعد ليس الوسيلة الأساسية للعملية التعليمية".

وأشار سعد إلى أنه "من المقرر إرسال فرق طبية تابعة لوزارة الصحة، إلى الوزارات لمنح موظفي الحكومة المسجلين لقاحا ضد فيروس كورونا".

وعن احتمالية رفض البعض تلقي اللقاح، علق المستشار نادر سعد قائلا: "نحن في حالة طوارئ صحية، والقانون يسمح لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إصدار قرارات إلزامية، وفي نفس الوقت توقيع عقوبات على الرافضين، الأمر ليس رفاهية".

وأوضح سعد أنه "بالنسبة لراغبي السفر من أجل التعليم أو العمل أو العلاج، فقد تم إتاحة التسجيل عبر مواقع وزارة الصحة أو الهجرة للحصول على جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تناسب الدولة التي سيتوجه إليها، حتى ولو حصل المسافر على لقاح غير معترف به في هذه الدولة خلال الفترة الماضية، كما تم توفير لقاح كورونا لراغبي السفر لغرض سياحي أيضا".