EN 
«Cash Flow» أبرز تحديات قطاع المقاولات والعقارات بسبب نقص السيولة
مبادرات التمويل العقاري ستحفز القطاعات الإنتاجية
المشروعات القومية للدولة خلقت فرص عمل لحوالي 160 ألف من العمالة
التوسع فى التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي
أكد الدكتور وليد السويدى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المكاتب الاستشارية قطاع واعد لضخ الاستثمارات الأجنبية به إلى جانب قطاع العقارات، لافتا إلي أن السوق الأفريقي من الأسواق المستهدفة للدخول فيه.
وأضاف السويدي فى حـــوار لــ “صدى البلد”، أن المشروعات القومية خلقت العديد من فرص العمل حيث سجلت 160 ألف فرصة إضافة الى انعاش السوق العقاري.
في إلى نص الحـــــوار :
ما تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء على العقارات ؟
متوقع أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10% بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، خاصة بعد زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البليت عالميا.
كيف ترى قطاع الاستثمار العقارى فى الوقت الحالى مع إصابة السوق بحالة من ركود ؟
قطاع الاستثمار العقاري والمقاولات في مصر، شهد طفرة نوعية وغير مسبوقة منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي نتيجة لدعمه للمشروعات القومية والكبري للدولة في مختلف المجالات في السنوات الماضية.
فالمشروعات التنموية رهان على التوسع في الاستثمار في قطاع المقاولات والعقارات لإحداث تغيير شامل لمحفزات النمو الاقتصادي ودوران عجلة النمو والعمل لمختلف الشركات المصرية بشكل أسرع وبالتالي دفع الاقتصاد إلي النمو وذلك لارتباط القطاعين بكافة القطاعات الصناعية الأخرى مثل صناعات مواد البناء بخلاف قدرتهم علي استيعاب الملايين من فرص العمل والتوظيف والعمالة غير المنتظمة.
كيف ساعدت قرارات الدولة لدعم قطاع المقاولات في حجم أعمال الشركات ؟
إعطاء الرئيس الأولوية لقطاع المقاولات منح الشركات الوطنية الخبرة الكافية والقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى سواء في العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين أو مجالات البنية التحتية وقطاع الإنشاءات في الطرق والكباري ومشروعات الطاقة وغيرها بالإضافة إلى تأثير ذلك على نمو حجم أعمال الشركات المصرية بمختلف أحجامها وتخصصاتها.
وتابع قائلا: «ما تم إنجازه فعليا في الفترة الأخيرة يعد بحق نهضة إنشائية وعمرانية ضخمة ومحفز للشركات في التوسع والنمو في السوق المحلي والخارج».
تحدثت عن حجم مساهمة المشروعات القومية فى انخفاض البطالة.. كيف ذلك ؟
المشروعات القومية للدولة في 2020، خلقت فرص عمل لعدد كبير من العمالة يقدر بحوالي 160 ألفا من الأيدي العاملة نتيجة الطفرة في معدل الإنشاءات، كما تراجعت معدلات البطالة إلي أدني مستوياتها منذ 2019 حيث خلقت هذه المشروعات فرص عمل متنوعة لكل الشركات في مصر.
هل السوق مكتفى بحجم الاستثمارات العقارية التى ضخت به أم إنه مازال قادر على استيعاب المزيد ؟
ساهمت المشروعات القومية في تحريك السوق العقاري وأيضا المقاولات ودفع الاقتصاد للنمو، كما منحت المطورين العقاريين شراهة ورغبة شديدة للاستثمار في القطاع بقوة في المناطق التي للاستثمار في المناطق الجديدة ونوعية المشروعات التي تستهدفها الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة لزيادة الرقعة العمرانية ومبادرات الرئيس لتوفير سكن آمن وحياة كريمة ومحاربة العشوائيات.
وشهد السوق العقاري المصري حركة رواج وانتعاشة كبير في الاستثمار والتوسع بسبب الحجم والكم الضخم من مشاريع القطاع العقاري في المدن الجديدة.
رغم فيرس كورونا وتأثيره الاقتصادي العالمى هل ترى لأن المدن الجديدة استطاعت التغلب على تأثير الأزمة؟
المدن الجديدة أصبحت بيزنس مستقل بذاته حيث تتسابق الشركات في الإعلان عن الحجز في مشروعات جديدة أو قائمة ونجاحها في بيع وتسويق كامل وحداتها في المشروعات التي تم تسليمها والانتهاء منها في أصعب الظروف الاقتصادية والصحية التي عان منها العالم في 2020 بسبب فيروس كورونا.
هل قطاع الاستشارات الهندسية يعتبر من القطاعات الواعدة لجذب الاستثمارات ؟
قطاع الاستشارات الهندسية وخاصة المكاتب المصرية، شهد أيضا طفرة ونموا سريعا نتيجة لاعتماد الدولة علي الشركات المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والكبرى وحجم الأعمال الضخم في مختلف المشروعات.
والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المصرية، تمتلك الآن تنافسية كبيرة في تصدير خدماتها والنفاذ إلى الأسواق الخارجية والقدرة على تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، نتيجة للخبرات التي اكتسبتها الشركات الوطنية من خلالها عملها في السنوات الماضية.
كما أن تنفيذ المشروعات القومية والكبري للدولة بأيادي وخبرات وكيانات وطنية ومنها البنية التحتية والإسكان والإنشاءات والتنمية العمرانية في المدن الجديدة ومشروعات كبري مثل أبراج العلمين والمدينة الأوليمبية وبالعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، جميعها مشروعات كبيرة تساند توجه الشركات المصرية في تصدير خدماتها بشكل محترف.
ما أهم المشكلات التي قد تواجه قطاع المقاولات والاستثمار العقاري؟
نقص السيولة النقدية من أبرز التحديات التي قد تقف أمام بعض الشركات للقيام بإنهاء كافة مراحل تنفيذ المشروعات في توقيتها المحدد خاصةً عندما يصاحب ذلك توسع الدولة في إقامة المشروعات والتي قد تحتاج من الحكومة تحديد أولويات تلك المشروعات والتحكم فيما يعرف بالتدفق النقدي «Cash Flow».
كما أن القطاع يعاني من عدم وجود كيانات أو اتحادات قوية لتنظيم السوق ووضع اللوائح المنظمة لعمل الشركات والعقود والتي قد تعيق تحرك الشركات الوطنية نحو ترجمة واكتشاف الفرص واستغلالها سواء في مصر أو خارجها ونشر ثقافة تصدير العقار وخدمات الشركات في الخارج، وهو ما تعمل عليه لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين
هل ترى أن مبادرات التمويل العقاري تعمل لصالح الاقتصاد أم تضره؟
توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزى بمنح قروض ميسرة للتمويل العقارى طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومُبسطة لا تتعدى 3 %؛ فى صالح الاقتصاد الكلى لأنها ستنعش القطاع العقاري من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة، وفي الوقت نفسه ستحفز القطاعات الإنتاجية التي تخدم على العقارات مثل مواد البناء، وفي الوقت نفسه كذلك مساندة البنوك فى زيادة نسبة القروض من الودائع والتى لا تتعدى 45% حالياً من خلال إعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن.
كما أن ن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للبنك المركزى بمنح قروض ميسرة للتمويل العقارى طويلة الأجل، قرار جيد جداً وله العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقارى لصالح محدودى ومتوسطى الدخل خطوة إيجابية تدعم بدرجة كبيرة جدًا انتعاش السوق العقارى من خلال تحفيز شريحة كبيرة من فئات المجتمع على تملك الوحدات السكنية بفائدة منخفضة 3٪ ومدة سداد 30 عامًا.
فالتوسع فى التمويل العقارى يخدم الاقتصاد المصرى والقطاع الصناعى بدرجة كبيرة وخاصة فى القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقارى مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.
ما توقعات الطلب على قطاع العقارات الفترة المقبلة ؟
نتوقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواج كبير لقطاع العقارات فى مصر وعلى المدى البعيد خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودى ومتوسطى الدخل.
