EN 
اقترح النائبان فريدي البياضي ومها عبد الناصر، نائبا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعديلاً في المادة الثالثة من “قانون المالية الموحد”، أثناء مناقشته في الجلسة العامة للمجلس اليوم.
ويتلخص التعديل في إضافة فقرة للمادة الثالثة، لعمل “بيان مالي مجمّع” يشمل جميع الموازنات للدولة والهيئات الاقتصادية والحسابات والصناديق الخاصة، بحيث يتيح وييسر حساب إجمالي الناتج المحلي، وإجمالي الدين العام، ومصروفات الدولة.
وقال النائب فريدي البياضي، في كلمته في الجلسة: “من غير المنطقي أن نناقش قانون مالية موحدا، ولا نستطيع حساب رقم به إجماليات لدخل الدولة ومصروفاتها، بسبب وجود صناديق هيئات اقتصادية، مثل الجزر المنعزلة موازناتها خارج موازنة الدولة!”.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في كلمتها، إنه لتحقيق مبادئ الشفافية والإفصاح، يجب أن نرى بياناً يوضح إجمالي حجم الدين العام، والضمانات التي تقدمها وزارة المالية لقروض الهيئات خارج الموازنة العامة.
من جانبه، رد وزير المالية بموافقته المبدئية على التعديل، وأثنى رئيس المجلس عليه، وقرر إرجاء مناقشة نص المادة للجلسة التالية حتى يأتي وزير المالية بمقترح نهائي للصياغة.
