EN 
صحة الشيوخ: تطبيق قرار منع دخول الموظفين غير الملقحين هام لتحفيزهم على التطعيم بأسرع وقت
تعليم النواب تحذر من تأجيل تطبيق قرار منع المواطنين الغير ملقحين: قوة القرار تنفيذه في موعده
برلماني: قرار منع دخول الموظفين غير الملقحين يهدف للحفاظ على صحة المواطنين
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من التعامل مع المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة، وذلك اعتبارا من بداية شهر ديسمبر المقبل، وأن الخدمات تشمل استخراج شهادات الميلاد والوفاة وتجديد البطاقة والتعامل مع شركات الكهرباء والمياه، قائلا:" هذا القرار لا يتفق مع الدستور فى دولة مؤسسات".
وأوضح محسب، فى بيان صحفى له أن الجميع لا يختلف على أهمية وضرورة الحصول على اللقاح فى أسرع وقت، ولا يختلف على الجهود التى بذلتها ومازالت الدولة المصرية منذ بدء جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة وذلك فى شتى القطاعات والمجالات بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولكن هذا القرار سيكون له مردود سلبى فى تعطيل مصالح المواطنين، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك مزيد من التروي قبل اتخاذ هذه الخطوة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحاصلين على اللقاح حتى الأيام الماضية بلغ تقريبا 25 مليون مواطن من أصل 100 مليون شخص، وهذا الرقم مقارنة بالتعداد السكاني يمثل نسبة قليلة، كما تم تطعيم ما يقرب من 90% من طلاب الجامعات المنتظمين، وسبق وأن صرح وزير التعليم العالى أنه لن يدخل الامتحانات سوى الطلاب الذين تم تطعيمهم، وهذه الخطوة أيضا قد تضر بمستقبل الطلاب.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن الرصيد المتوفر من لقاح كورونا، لافتا إلى أن جميع التصريحات من قبل المسئولين بخصوص اللقاح تشير إلى أن هناك مخزون آمن من اللقاح دون الإفصاح عن أرقام، منتقدا حالة التكدس فى بعض مراكز اللقاح، مطالبا التوسع فى مراكز اللقاح واستغلال مراكز الشباب على مستوى الجمهورية شريطة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر فى القرار الخاص بمنع المواطنين من التعامل مع المصالح والهيئات الحكومية بداية من شهر ديسمبر المقبل، على أن يتم إعلاء المصلحة العامة والحفاظ على مصالح المواطنين واحترام الدستور.
وعبر نواب البرلمان عن رفضهم لهذا الطلب، مؤكدين أنه قد يخل بقوة تنفيذه، حيث أن التاخر في التنفيذ ينشر حالة من التراخي سواء من القائمين على تنفيذ القرار أو من المواطنين، لذلك تم التاكيد على أهمية تنفيذ القرار في ميعاده.
وحول هذاالموضوع قال النائب هاني عبد الشهيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أنه لا يؤيد إعادة النظر بشأن قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من التعامل مع المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة، معلقا ان هذا القرار تم اصداره منذ فترة وعلى المواطنين الالتزام بكافة قرارت الحكومة لتفادي تداعيات فيروس كورونا، خاصة مع الحديث عن دخول موجة خامسة.
وتابع عبد الشهيد خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه بصفة عامة القرات الصارمة والعقوبات تؤتي بثمارها مع المواطن، خاصة مع وجود حالة من الاستهتار والإهمال الذي تشهده البلاد هذه الآونة، حيث أنه لم يعد هناك أي التزام بارتداء الكمامات أو البعد عن الأماكن المزدحمة، وكأنه لا يوجد فيروس ينتشر بين الأشخاص، وقام بالقضاء على العديد من المواطنين.
وأضاف عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن قرار منع دخول الموظفين المقار الحكومية دون الحصول على لقاح كورونا، قرار هام، وذلك كونهم الأكثر احتكاكا بالمواطنين، من أجل تجنب تفشى فيروس كورونا، مضيفا أن هذا القرار يهدف بشكل كامل إلى حمايتهم من الإصابة من فيروس كورونا وتخفيف الأعراض فى حال الإصابة.
وتابع النائب هاني عبد الشهيد، أنه يجب توعية المواطن بأهمية اللقاح، وطرد الأفكار السلبية المتكونة في الأذهان بشان اللقاح، مشيرا إلى أن اللقاح يتسبب فى الحماية وتقليل الأعراض الخطيرة فى حال الإصابة.
وأكد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن الدولة تهدف إلى أن زيادة أعداد الحاصلين على اللقاح، من خلال توفير حملات ومراكز لتلقي اللقاح، في جميع أنحاء الجمهورية.
واعترضت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على طلب إعادة النظر بشأن قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من التعامل مع المصالح الحكومية وديوان عام المحافظة، موضحة أن قوة اي قرار تكمن في تطبيقه وتنفيذه على ارض الواقع.
وأشارت البيومي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أننا في حاجة إلى الحزم في اتخاذ هذا القرار، موضحة سبب ذلك ان الوضع في غاية الخطورة، ويجب أن يكون هناك وعي من الشعب والمواطن بذلك الأمر وان يتم أخذه على محمل الجد، لأن التهاون فيه قد يؤول إلى طرق غير محمودة بالمرة، نحن في غنى عنها تماما.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن أي تعديل في قرارات الحكومة بشأن منع المواطنين سواء موظفين بالدولة لاو طلاب الجامعات، سيؤدي إلى تراخي من الأطراف المعنية بتطبيقه، وبالتالي يفقد قيمته، مردفة:" لا داعي للتأخير، ويجب على الجميع أن يعي أن هذه الخطوة ليس هدفها التضييق على المواطنين، وإنما حمايتهم والحفاظ على صحتهم من خلال تلقي اللقاح والحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف أعراضه حال الإصابة".
وأكدت الدكتورة جيهان البيومي في حديثها ان الدولة من اجل المساهمة في التسهيل على المواطنين والتيسير عليهم لأخذ اللقاح، جعلت التسجيل إلكتروني، إضافة إلى انتشار حملات التطعيم بكافة القرى والمحافظات، والتي يمر بعضها على المنازل لتطعيم الفئات المسنة والغير قادرة على الحركة.
