EN 
قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية لم تدخر جهدا في دعم مجال الاستثمار بمختلف الطرق وتسعي دائما لفتح آفاق استثمارية تنموية سواء كان ذلك مع القارة الافريقية أو الدول الغربية من أجل الوصول لأعلي معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المستثمرين أحد أهم أضلاع المنظومة الاقتصادية بمصر وتسعي الدولة لدعمهم وإزالة التحديات والعقبات أمامهم وأكبر دليل ذلك هو تكليف الرئيس السيسي بإنهاء المنازعات الضريبية لهم بعيدا عن المحاكم مما يمنحهم فرصة قوية لاستكمال أنشطتهم والقدوم علي السداد، لافتا إلي أهمية إعطائهم تسهيلات في السداد وهو أمر هام للغاية.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إصدار الأحكام القضائية علي المستثمرين من قبل مصلحة الضرائب ليس حلا جذريا، معقبا " الحبس مش هيفيدنا بحاجة وهيعطل نشاط المستثمر وبالتالي ده بيأثر بشكل مباشر علي الإيرادات".
وناشد البرلماني، ضرورة تخفيف الضغط علي موظفي مصلحة الضرائب من حيث إعداد الملفات أي إعطائهم كمية مناسبة تملك الموظف القدرة علي إنهائها مما يسهم في رصد ومتابعة كل الملفات الضريبية وبالتالي ينعكس ذلك علي تعظيم إيرادات المصلحة.
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يتسق مع حجم المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بكل مكان على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، عقب لقائه بالسفير العمانى بالقاهرة الدكتور عبد الله الرحبى والوفد المرافق له،: أتابع بنفسى جهود لجان إنهاء النزاعات الضريبية وديًا مع المستثمرين، ونتائج أعمالها؛ ضمانًا لسرعة ودقة الإنجاز فى هذا الملف الحيوى والمؤثر فى تشجيع مناخ الاستثمار بمصر؛ بما يتناغم مع مشروعات تطوير ورقمنة مصلحة الضرائب التى تستهدف تيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال التوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.
وأضاف الوزير، أننا نجحنا فى اجتماع مشترك بين المختصين بمصلحة الضرائب، وممثلى شركة «بتروجاز عمان» بحضور السفير العمانى بالقاهرة الدكتور عبدالله الرحبى فى إنهاء النزاع الضريبى حول طبيعة عمل الشركة ونشاطها فى مصر والضريبة المستحقة عليها وفقًا لما قدمته الشركة من مستندات ووثائق، والضوابط القانونية المقررة.
وأشار الوزير إلى أن تم قطع شوط كبير فى مشروعات «رقمنة الضرائب» وأن مجتمع الأعمال لاحظ تقدمًا ملحوظًا فى كفاءة المنظومة الضريبية نتيجة تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأننا ماضون فى استكمال مسيرة التحول الرقمى ببدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى، أول أبريل المقبل، من منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا، على نحو يُسهم فى تعظيم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، لافتًا إلى أننا نستهدف إرساء دعائم منظومة ضريبية أكثر تطورًا محفزة للاستثمار، تعكس الحجم الطبيعى للاقتصاد المصرى.
حضر اللقاء رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية للمنازعات الضريبية، والسفير حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، ورجل الأعمال العمانى الشيخ محمد البروانى رئيس مجلس إدارة مجموعة البروانى «MBH»، وأسامة البروانى الرئيس التنفيذى لشركة «بتروجاز عمان»، وسالم البوسعيدى المستشار الاستراتيجى لمجموعة محمد البروانى و«بتروجاز عمان»، ومحمد القادرى الرئيس المالى لشركة «بتروجاز عمان»، وهدير هلال فرغانى شريك من مكتب المستشار القانونى «أوبن تشانس».
