الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير المالية: تكليف رئاسى بإنهاء النزاعات الضريبية مع المستثمرين بعيدًا عن المحاكم.. ونواب: الدولة تسعى لإزالة التحديات القائمة أمامهم.. ويجب تقديم تسهيلات في السداد أهمها تقسيط الضريبة

وزير المالية
وزير المالية
  • برلماني يطالب بمنح تسهيلات وحوافز للمستثمرين لحمايتهم من التعثر
  • برلماني: إنهاء المنازعات الضريبية مع المستثمرين بعيدا عن المحاكم يهدف لإزالة التحديات أمامهم
  • وكيل مشروعات البرلمان: الدولة داعمة للمستثمرين لرفع معدلات التنمية

 

 


أكد الدكتور  محمد معيط  وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة إنهاء النزاعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة مواتية لمناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يتسق مع حجم المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها بكل مكان على مستوى الجمهورية؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.


وفي هذا الإطار، أوضح عدد من نواب البرلمان رؤيتهم لمنح المستثمرين تسهيلات وحوافز تهدف لحمايتهم من التعثر في ظل اهتمام الرئيس بهذه الفئة وتكليفه بهذا الشأن.

في البداية، قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤسسات الدولية المعترف بها قدمت تقارير إشادة بنمو الاقتصاد المصري وتعافيه خلال  جائحة كورونا، مضيفا: “تم تصنيف الاقتصاد المصري ضمن أقوى 10 اقتصادات بالعالم، وهو ما يوضح جهود القيادة السياسية في رفع معدلات التنمية”.

وأكد "نظير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء المنازعات الضريبية مع المستثمرين بعيدا عن المحاكم خطوة جيدة للغاية تدعم المستثمرين وتهدف إلى تشجيعهم على استئناف أنشطتهم دون اللجوء لغلق مشروعاتهم أو الهروب خارج البلاد، مما يدفعهم لتكثيف نشاطهم والتوسع فيه وبالتالي ينعكس بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية.

وطالب عضو لجنة الخطة، بمنح المستثمرين بتسهيلات في السداد من خلال وضع برامج خاصة بتقسيط الضرائب أو منح حوافز في السداد النقدي (الكاش)، الأمر الذي من شأنه معاونة المستثمرين في ظروف التعثر.

وأشار إلى أن مصر أصبحت الآن مركز ذات ثقل دولي، تريد العديد من الدول التعاون معها في عدة مجالات على رأسها الاستثمار، خاصة بعد وضوح قوة اقتصادها أمام العالم.

من جانبه، قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن القيادة السياسية لم تدخر جهدا في دعم مجال الاستثمار بمختلف الطرق، وتسعى دائما لفتح آفاق استثمارية تنموية سواء كان ذلك مع القارة الأفريقية أو الدول الغربية من أجل الوصول لأعلى معدلات النمو الاقتصادي.

وأضاف "الشوربجي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المستثمرين أحد أهم أضلاع المنظومة الاقتصادية بمصر وتسعى الدولة لدعمهم وإزالة التحديات والعقبات أمامهم، وأكبر دليل ذلك هو تكليف الرئيس السيسي بإنهاء المنازعات الضريبية لهم بعيدا عن المحاكم، مما يمنحهم فرصة قوية لاستكمال أنشطتهم والقدوم على السداد، لافتا إلى أهمية إعطائهم تسهيلات في السداد وهو أمر هام للغاية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إصدار الأحكام القضائية علي المستثمرين من قبل مصلحة الضرائب ليس حلا جذريا، معقبا: "الحبس مش هيفيدنا بحاجة وهيعطل نشاط المستثمر وبالتالي ده بيأثر بشكل مباشر على الإيرادات".

وشدد على ضرورة تخفيف الضغط على موظفي مصلحة الضرائب من حيث إعداد الملفات، أي إعطائهم كمية مناسبة يملك الموظف القدرة على إنهائها، مما يسهم في رصد ومتابعة كل الملفات الضريبية وبالتالي ينعكس ذلك على تعظيم إيرادات المصلحة.

في سياق متصل، قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، إن الدولة تبذل قصارى جهدها في الوصول لأعلى معدلات التنمية الاقتصادية بالرغم من وجود جائحة كورونا، لافتة إلى أن خطة تنمية الاستثمار إحدى أهم أولويات القيادة السياسية في الفترة الراهنة.

وأضافت "أبو السعد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خطوة إنهاء المنازعات الضريبية مع المستثمرين خارج المحاكم تعتبر من أهم التوجيهات التي اصدرها الرئيس السيسي لدعم هذه الفئة، بجانب مساهمتها في فتح فرص استثمارية جديدة تعزز من إيرادات المنظومة الضريبية.

وعن توصياتها لدعم المستثمرين المتعثرين، أشارت وكيل لجنة المشروعات، إلى أنها تقدمت خلال دور الانعقاد الحالي بمشروع قانون بالتجاوز عن الجزاءات الضريبية فيما يخص تأخيرات السداد، لافتة إلى أن حال إقرار مشروع القانون سيكن له أثر إيجابي على نشاط المستثمرين في مصر.

وتابعت: “تحظى فئة المستثمرين بدعم واهتمام كبير من الرئيس السيسي، وذلك إيمانا بدورهم الفعال في إحداث التنمية والتقدم بالمجتمع”.