EN 
كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون الاستثمار الجزائري خضع لتعديلات جوهرية من شأنها السماح بتحرير المبادرات.
وأكد الوزير الأول لقناة "سكاي نيوز عربية" على هامش إشرافه على الاحتفال باليوم الوطني بمعرض اكسبو 2020 دبي،على أن قانون الإستثمار يمثل أحد العناصر الأساسية في الإصلاحات الهيكلية والعميقة التي يجري تنفيذها، ضمن إطار مقاربة إقتصادية وتنموية شاملة جاء بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، حيث سمحت هذه المقاربة بإعادة النظر في قانون الاستثمار عبر إدخال تعديلات جوهرية تمكن من ولوج كل المجالات. لاسيما السياحة والطاقات المتجددة والمناجم والفلاحة، لتكون كل القطاعات مفتوحة في وجه جميع الراغبين في النشاط بالسوق الجزائرية.
وأفاد بن عبد الرحمان، أنه قد "تم إسقاط قاعدة 49/51 بالمائة من رأس المال والتي كانت تشكل عائقا للإستثمار، وأن النظرة المعتمدة فيما يتعلق بالاستثمار لن تخضع سوى لمبدأ "رابح-رابح". من أجل المضي بالإقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة مبنية على تنوع المداخيل بعيدا عن التبعية للمحروقات".
وفي رده على سؤال حول العلاقات الجزائرية-الإماراتية، اعتبر بن عبد الرحمان، أنها كانت دائما متميزة بالجودة. مشيرا إلى وجود "بعض المآخذ فيما يتعلق باستمرارية التنسيق في عدة مجالات".
وتابع تصريحه قائلا، "نتمنى أن يجتمع مجلس التنسيق في القريب العاجل من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية الى الأمام". داعيا إلى تبني مقاربة جديدة في هذه العلاقات.
وذكر الوزير الأول في ذات السياق، بأن العلاقات الثنائية ثرية في المجال الإقتصادي وفي مجال التبادلات التجارية.
