الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قوى عاملة البرلمان تزف بشرى لـ «العمالة المؤقتة»: جدول زمني خلال 20 يوما

 سولاف دروويش، وكيل
سولاف دروويش، وكيل ثان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قالت النائبة سولاف دروويش وكيل ثان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم عقد اجتماع بتاريخ 22 / 2/ 2020، بحضور كلا من وزيري المالية والزراعة ، وممثلو التنمية المحلية لبحث أزمة العمالة المؤقتة لأول مرة ، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عدة نقاط أبرزها: تجميع البيانات ، التأكد من العقود ، إلى جانب تفرقة العقود إلى عدة شرائح ، وتوفير درجات مالية من سن تدريجي لعدم تحمل الموازنة العامة للدولة طاقة العمالة الكبيرة وفقا للحصر الأخير.

 

و أوضحت أنه خلال هذا الإجتماع تم التوصل بالبدء تدريجيا بحل أزمة العمالة من سن  الـ 60 - 50 عاما ، ومن ثم النظر إلى الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 40 -50 عاما ، وانعقدت اللجنة لرؤية ما وصلت إليه الوزراء آنذاك .

 

لجنة مشكلة لدراسة عقود العمالة المؤقتة ومراجعتها 

 

وأشارت “ درويش ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أنه خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالأمس تم التوصل إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل رئيس مجلس الوزراء من الزراعة ، والتنظيم والإدارة ، والمالية، والتنمية المحلية لدراسة العقود ومراجعتها ، والبت في الفئات المستحقة من عدمها ، لافتة إلى أن العرض سيتم بعد 20 يوما من الإجتماع للنظر فيما توصلت إليه اللجنة من حلول جذرية لهذه الأزمة"

و عقدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مساء أول أمس الثلاثاء، للنظر فى طلبات الإحاطة بشأن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، والمقدمة من النواب: هاني مصطفى خضر، محمد سعد الصمودي، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر ، يونس عبد الرازق، سلمى مراد، الحسيني عيسى، بهاء الدين أبو الحمد عثمان.

وأدرجت اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائبين: كريم السادات وهشام الجاهل؛ خاصة بعمال الزراعة؛ نظرًا لورودها بعد إعداد جدول أعمال اللجنة.

و عرض  مقدمو طلبات الإحاطة بعرض الطلبات، والتي دارت حول ضرورة إيجاد حل لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، موضحين أن المشكلة لها جذور تمتد منذ بدأت تعاقدات هذه العمالة في عام 1996، مطالبين بتثبيتهم أسوة بهؤلاء الذين تم تثبيتهم قبل صدور قانون رقم 19 لسنة 2012 الذي حظر التعاقدات اعتبارًا من 1/5/2012، وغيرهم ممن تم تثبيتهم بناء على صدور أحكام قضائية لصالحهم.

وأعرب النواب عن تحفظهم بشأن عدم تنفيذ التوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة في الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بمناقشة طلبات الإحاطة بهذا الشأن.