وكيل قوى عاملة النواب: استدعاء لجنة حصر العمالة المؤقتة للبرلمان خلال 3أسابيع

أكد النائب، إيهاب منصور وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أزمة العمالة المؤقتة موجودة منذ سنوات ماضية، مشيرا إلى أنه تم عقد أول اجتماع برلماني خلال عام 2020 للوقوف عليها وإيجاد حلول جذرية لها إلا أنه تم رفع الجلسة لعدم حضور التمثيل المطلوب من الوزارات المعنية.

وأشار “ منصور ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلى أن الاجتماع المنعقد بمجلس النواب والذي شهدته لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أمس الثلاثاء، هو الثاني بشأن هذا الموضوع، حيث شهد  تمثيلا أعلى عن الإجتماع المنعقد خلال العام الماضي، لكن دون وجود أرقام واحصائيات واضحة.

مقترح برلماني بتخصيص نسبة من إيرادات الصناديق الخاصة لدعم العمالة المؤقتة

قوي عاملة النواب تفتح ملف أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة

و أوضح وكيل قوى عاملة البرلمان أن المسئولين صرحوا بوجود لجنة تم تشكيلها برئاسة مجلس الوزراء لحصر أزمة العمالة المؤقتة، مشيرا إلى أن مجلس النواب طالب اللجنة بجدول زمني للاطلاع على ما تم التوصل إليه من حلول جذرية فى اسرع وقت ممكن.

وكشف منصور عن تفاصيل اجتماع اللجنة مساء أمس الثلاثاء"، موضحا أن اللجنة الحكومية أعلنت عن انتهائها الكامل من الحصر خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن مجلس النواب طالب بتقليص المدة لشهرين فقط، مع مطالبته باستدعاء رئيس اللجنة والحضور للبرلمان خلال 3 أسابيع للاطلاع على ما تم التوصل إليه، معقبا:" لن ننتظر شهرين للاستماع لنفس الإجابات المائعة التى لا تسمن ولا تغني من جوع ".

واستطرد وكيل قوى البرلمان: "استدعينا رئيس اللجنة بالحضور للبرلمان خلال 3 أسابيع، ولن نسمح بانعقاد لجنة بهذا المستوى بدون معلومات، أو حضور المسئولين عن هذا الملف".

وعقدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مساء أمس الثلاثاء، للنظر فى طلبات الإحاطة بشأن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، والمقدمة من النواب: هاني مصطفى خضر، محمد سعد الصمودي، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر ، يونس عبد الرازق، سلمى مراد، الحسيني عيسى، بهاء الدين أبو الحمد عثمان.

وأدرجت اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائبين: كريم السادات وهشام الجاهل؛ خاصة بعمال الزراعة؛ نظرًا لورودها بعد إعداد جدول أعمال اللجنة.

و عرض  مقدمو طلبات الإحاطة بعرض الطلبات، والتي دارت حول ضرورة إيجاد حل لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، موضحين أن المشكلة لها جذور تمتد منذ بدأت تعاقدات هذه العمالة في عام 1996، مطالبين بتثبيتهم أسوة بهؤلاء الذين تم تثبيتهم قبل صدور قانون رقم 19 لسنة 2012 الذي حظر التعاقدات اعتبارًا من 1/5/2012، وغيرهم ممن تم تثبيتهم بناء على صدور أحكام قضائية لصالحهم.

وأعرب النواب عن تحفظهم بشأن عدم تنفيذ التوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة في الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بمناقشة طلبات الإحاطة بهذا الشأن.