قوى عاملة البرلمان تفتح ملف أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة.. ونواب : جدول زمنى لحصرها .. الحكومة غير ممانعة في تثبيتهم .. ومطالب بتخصيص جزء من إيرادات الصناديق الخاصة للتعيين

برلماني: 

وزير المالية تعهد بتثبيت هولاء العمال وإدراجهم بالموازنة الجديدة

وكيل قوى البرلمان: 

لن ننتظر شهرين آخرين للاستماع لإجابات مائعة  لا تسمن ولا تغني من جوع 

سولاف درويش: 

لجنة مشكلة برئاسة الوزراء  لدراسة عقود العمالة المؤقتة والبت في الفئات المستحقة من عدمها 

برلماني يقترح تخصيص جزء من أموال الصناديق الخاصة لتثبيت العمالة المؤقتة بالتعاقد الدائم

عقدت  لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا للنظر فى طلبات الإحاطة بشأن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، والمقدمة من النواب: هاني مصطفى خضر، محمد سعد الصمودي، ضياء الدين داوود، نبيل عسكر ، يونس عبد الرازق، سلمى مراد، الحسيني عيسى، بهاء الدين أبو الحمد عثمان.

وأدرجت اللجنة ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائبين: كريم السادات وهشام الجاهل؛ خاصة بعمال الزراعة؛ نظرًا لورودها بعد إعداد جدول أعمال اللجنة.

و عرض  مقدمو طلبات الإحاطة بعرض الطلبات، والتي دارت حول ضرورة إيجاد حل لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة، موضحين أن المشكلة لها جذور تمتد منذ بدأت تعاقدات هذه العمالة في عام 1996، مطالبين بتثبيتهم أسوة بهؤلاء الذين تم تثبيتهم قبل صدور قانون رقم 19 لسنة 2012 الذي حظر التعاقدات اعتبارًا من 1/5/2012، وغيرهم ممن تم تثبيتهم بناء على صدور أحكام قضائية لصالحهم، وأعرب النواب عن تحفظهم بشأن عدم تنفيذ التوصيات التي سبق أن أصدرتها اللجنة في الاجتماعات السابقة فيما يتعلق بمناقشة طلبات الإحاطة بهذا الشأن.

وفى هذا الصدد، أثارت مشكلة العمالة المؤقتة غضب النواب ، مؤكدين أنه تم التوصل إلى تشكيل لجنة برئاسة مجلس الوزارء لحصر العمالة المؤقتة، مع وضع جدول زمني لها واستدعائها لمجلس النواب خلال 3 أسابيع من انعقادها للاطلاع على النتائج بغرض التوصل لحلو فعالة وجذرية.

بداية ، أكد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية الهامة ، والتى استطاعت أن تحقق معدلات نمو غير مسبوقة على الرغم من جائحة أزمة كورونا ، وحالات الغلق التى فرضتها على دول العالم أجمع .

وأشار إلى أنه إقرار من الدولة بعظمة هذا القطاع، فإنها تبحث فى الوقت الحالى عن إزالة كافة المعوقات والتحديات التى تواجهه، لافتا إلى أنه بالأمس الثلاثاء تم عقد اجتماع بلجنة القوى العاملة بالبرلمان ، ودعوة عدد من الوزارء المسئولين بحضور كلا من وزيري الزراعة ، والمالية، وممثل عن وزير التنمية المحلية للوقوف على إشكالية عمال التشجير وضمهم للموازنة العامة.

و أضاف “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن هذه ليست المرة الأولى التى تعرض فيها طلبات إحاطة للبرلمان بشأن حل أزمة عمال التشجير، فقد تم عرض العديد منها خلال الفصل التشريعي الأول لبرلمان 2016 ، مؤكدا أن البرلمان حاول جاهدًا لتثبيت عمال التشجير، إلا أنه لم يستطع القيام بذلك على مدار السنوات الماضية، نتيجة للعبء الزائد على الموازنة.

و قال عضو مجلس النواب أن وزير المالية فى تصريحات سابقة له تعهد بتثبيت هولاء العمال وإدراجهم بالموازنة الجديدة شرط الحصول على قاعدة بيانات شاملة لأعدادهم ، ومقار عملهم ، مطالبا كافة الجهات المعنية بسرعة التواصل العاجل مع الإدارات وإرسال بيانات كاملة عن تلك الفئة.

كما أكد “ يحيي” على أن الحكومة تعهدت أمام مجلس النواب ولجانه بحل هذا الموضوع الشائك وننتظر خلال الأيام القادمة حل هذة المشكلة، مشيرا إلى أن هذا الملف لن يترك لحين الوصول الى حلول مثلى ، لاسيما فى ظل توجيهات القيادة السياسية الاهتمام بعمال مصر، معقبا:" لا مانع لدى الحكومة بتثبيتهم ، الأمر فقط مقتصر على إرسال بياناتهم للجهات المعنية فى أسرع وقت ممكن من أجل إنهاء هذه الأزمة".

من جانبه ،أكد النائب، إيهاب منصور وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، أن أزمة العمالة المؤقتة موجودة منذ سنوات ماضية، مشيرا إلى أن تم عقد اجتماع أول خلال عام 2020  للوقوف عليها وإيجاد حلول جذرية إلا أنه تم رفع هذه الجلسة لعدم حضور التمثيل المطلوب من الوزارات المعنية.

وأشار “ منصور ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلى أن الاجتماع الثان المنعقد بمجلس النواب والذي شهدته لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة،أمس الثلاثاء، شهد  تمثيلا أعلى عن الإجتماع المنعقد خلال العام الماضي، لكن دون وجود أرقام واحصائيات واضحة.

و أوضح وكيل قوى عاملة البرلمان أن المسئولين صرحوا بوجود لجنة تم تشكيلها برئاسة مجلس الوزارء لحصر أزمة العمالة المؤقتة، مشيرا إلى أن النواب طالب اللجنة بجدول زمني للاطلاع على ما تم التوصل إليه من حلول جذرية فى أسرع وقت ممكن.

و كشف منصور عن تفاصيل اجتماع اللجنة مساء أمس الثلاثاء بأن أعلنت عن انتهاءها الكامل من الحصر خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن النواب طالب بتقليص المدة لشهرين فقط ، مع مطالبته باستدعاء رئيس اللجنة والحضور للبرلمان خلال 3 أسابيع  للاطلاع على ما تم التوصل إليه ،معقبا:" لن ننتظر شهرين للاستماع لنفس الإجابات المائعة التى لا تسمن ولا تغني من جوع ".

واستطرد وكيل قوى البرلمان:" استدعينا رئيس اللجنة بالحضور للبرلمان خلال 3 أسابيع، ولن نسمح بإنعقاد لجنة بهذا المستوى من اللامعلومات ، واللاحضور واللامسئولين.."

فى حين قالت النائبة سولاف دروويش وكيل ثان لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم عقد اجتماع بتاريخ 22 / 2/ 2020، بحضور كلا من وزيري المالية والزراعة ، وممثلو التنمية المحلية لبحث أزمة العمالة المؤقتة لأول مرة ، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عدة نقاط أبرزها: تجميع البيانات ، التأكد من العقود ، إلى جانب تفرقة العقود إلى عدة شرائح ، وتوفير درجات مالية من سن تدريجي لعدم تحمل الموازنة العامة للدولة طاقة العمالة الكبيرة وفقا للحصر الأخير.

و أوضحت أنه خلال هذا الإجتماع تم التوصل بالبدء تدريجيا بحل أزمة العمالة من سن  الـ 60 - 50 عاما ، ومن ثم النظر إلى الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 40 -50 عاما ، وانعقدت اللجنة لرؤية ما وصلت إليه الوزراء آنذاك .

وأشارت “ درويش ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أنه خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بالأمس تم التوصل إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل رئيس مجلس الوزراء من الزراعة ، والتنظيم والإدارة ، والمالية، والتنمية المحلية لدراسة العقود ومراجعتها ، والبت في الفئات المستحقة من عدمها ، لافتة إلى أن العرض سيتم بعد 20 يوما من الإجتماع للنظر فيما توصلت إليه اللجنة من حلول جذرية لهذه الأزمة"

وفى سياق متصل،قال النائب، عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن أزمة العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة مستمرة لأكثر من 25 عاما مضت،مشيدا باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،أمس الثلاثاء ، للنظر فى عدد من طلبات الإحاطة بشأن العمالة المؤقتة بوزارة الزراعة ومناقشتها على أمل الوصول إلى حلول جذرية .

تعاقد دائم لعمالة التشجير 

 أوضح “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن هناك عدة اقتراحات لحل الأزمة ، لكنها متوقفة على رؤية الحكومة والاعتمادات المالية المخصصة للموظفين، منها تخصيص جزء من أموال الصناديق الخاصة لتثبيت العاملين بالتعاقد الدائم، أو ندبهم إلى جهات حكومية آخرى على نفس درجتهم الوظيفية حتى يتسنى لهم التثبيت، مشيرا إلى أن هناك حوالي ما يقرب من ربع مليون عامل معين على الصناديق يعانون من ضعف مرتباتهم والتى تتراوح ما بين 150 لـ 200 جنيها شهريا ،علاوة على تأخيرها لشهور وعدم مساواتهم بزملائهم في الوظائف رغم أنهم موظفين حكوميين معترف بهم، الأمر الذي  يعد إهدارا للدستور بشأن المساواة بين المواطنين.

واقترح عضو مجلس النواب أن تقوم المستشفيات برفع تكلفة التذاكر للمساهمة فى دعم العاملين المؤقتين ،مشيرا إلى أن هناك عدد كبير ضمن هذه العمالة حاصل على مؤهل عال، على أمل أن يتم تثبيته بعقد دائم، ويتمتع بكافة التأمينات التى تتيحها الدولة لأى مواطن فى المجتمع.