الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السيسي وإلغاء حالة الطوارئ |مصر تنتصر على الإرهاب وتصبح واحة للأمن والاستقرار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه حكم البلاد «يونيو 2014»، على وضع أسس للجمهورية الجديدة، تقوم على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وتوفير الاستقرار والأمن والأمان والحياة الكريمة له.

واتخذ الرئيس السيسي في سبيل ذلك مجموعة من القرارات من شأنها إعادة الثقة لدى المواطن وتؤكد له أن الدولة تضعه نصب عينيها ومنها القرار التاريخي في 26 أكتوبر الماضي، بإلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، التي تعلن وتجدد تباعا منذ أبريل 2017.

إلغاء حالة الطوارئ بالبلاد

وكتب الرئيس، 26 أكتوبر الماضي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وتابع الرئيس السيسي: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».

وأضاف: «وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهدائنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار»، مختتما: «ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه»، مرددا «تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

ماذا يقصد بـ قانون الطوارئ؟

قانون الطوارئ هو قانون استثنائي تحدده بعض البلاد في زمان ومكان محدد في حالة الطوارئ في البلاد أثناء مواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر على أمن واستقرار البلاد.

وترجع التدابير التي تتخذها البلاد في حالة الطوارئ للحكومات التي تجد في ذلك حلًا وحيدًا للحفاظ على أمن ووحدة أراضيها.

وفي البداية فإن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد - وفقًا لأحكام الدستور - يعني تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

كما يُسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر إذا ثبت وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تنال من استقرار البلاد أو أمن المواطنين.

ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

مادة حالة الطوارئ في الدستور؟

الدستور المصري في مادته (154) نص على إعلان حال الطوارئ في البلاد، استناداً إلى قانون الطوارئ رقم (162) الذي صدر العام 1958، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقاً، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام على مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.

ونصت المادة على أن تعلن حال الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وألا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها.

ووفقًا للدستور: عدّد الحالات التي يتوجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ، والتي شملت الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب، وحدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية أو مناطق منها للخطر.

بسط الأمن والأمان بـ ربوع الوطن

من جانبه أشاد أيمن عبد المجيد، وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بقرار الرئيس السيسي، وقف مد العمل بقانون الطوارئ، مؤكدًا أن «القرار يعكس تنامي قدرة الدولة المصرية على بسط الأمن والأمان على كافة ربوع الوطن».

وأضاف عبد المجيد، «نبارك لشعب مصر، عبور الوطن فترات عصيبة، واجه فيها الإرهاب وداعميه ومموليه، وقف فيها رجال القوات المسلحة والشرطة يدفعون بصدورهم عن أبناء الشعب رصاصات الغدر، وقد جاء الوقت الذي يعلن فيه الرئيس السيسي الانتصار وأن ينعم الشعب بالأمن والاستقرار ممثلًا في قرار وقف مد العمل بـ قانون الطوارئ».

وأشار عبد المجيد إلى الآثار الإيجابية لهذا القرار الممثلة في تعزيز ملفات حقوق الإنسان والحريات، وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر، بوقف العمل بقانون الطوارئ، تتوقف محكمة أمن الدولة العليا، ويقتصر التقاضي على القضاء الطبيعي، الذي يوفر درجات الاستئناف والطعن على الأحكام، ويحتكم الجميع للدستور والقانون بدون الحاجة إلى  قانون الطوارئ المخصص للحالات الاستثنائية.

وأوضح عبد المجيد، «لهذا القرار الرئاسي الهام، دلائل الاستقرار وتحقق الأمن في ربوعه الوطن، سواء الأمن الجنائي أو الأمن الصحي في ظل سيطرة مصر على جائحة كورونا، بنفس درجات النجاح في مواجهة الإرهاب، كما لذلك آثار اقتصادية إيجابية فهي رسالة يلتقطها للاستثمار الأجنبي وتعزز من فرص النمو الاقتصادي وجذب استثمارات جديدة».

ووجه عبد المجيد التحية، لأرواح الشهداء، من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، الذين كان لهم الفضل في الانتصار على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار، وللشهداء من الأطباء والأطقم الطبية المعاونة، الذين ضحوا للانتصار في معركة مواجهة كورونا، داعيًا الجميع للتكاتف لمواصلة مسيرة بناء الجمهورية الجديدة جمهورية التنمية والبناء والتعمير.