EN 
أثار الاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس المجلس السيادي بالسودان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، موجة كبيرة من ردود الفعل المرحبة على المستوى العربي والدولي.
ورحبت وزارة الخارجية المصرية، بتوقيع الاتفاق السياسي، قائلة إنها تشيد بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا.
وأعربت القاهرة عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان، بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.
ورحبت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق السياسي، معربة عن الأمل بالتوفيق و السداد للمكونات السودانية في مسيرتها المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية في ظل توافق بين أبناء الشعب السوداني، بما يعزز استقرار السودان و ازدهاره.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، ثقة دولة الإمارات في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة، في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
من ناحيتها، رحبت وزارة الخارجية السعودية، بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان، من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات في موعدها المحدد.
وأكدت الوزارة في هذا الشأن على ثبات واستمرار موقف الرياض الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان.
كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن الترحيب بالإعلان السياسي، باعتباره نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة - مدعومة عربياً ودولياً - بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد.
وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة إن الأمين العام وجه بأن تعمل الجامعة ومنظماتها بشكل حثيث مع الحكومة التي سيقوم حمدوك بتشكيلها من أجل تنفيذ أهداف الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019 واتفاق جوبا للسلام عام 2020.
ورحب الأمين التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد" بالاتفاق السياسي، مثنيا على كافة من شاركوا في الحوار الذي أدى إلى الاتفاق تماشيا مع الإعلان الدستوري لعام 2019 ويشجع القادة السياسيين في السودان والمجتمع المدني على البناء لتوحيد البلاد.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق السياسي، قائلة إنه من شأن الخطوة أن تُساهم في نزع فتيل الأزمة في السودان وتفضي إلى حل شامل ومستدام لكافة قضايا الفترة الانتقالية.
وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالعودة إلى المسار الدستوري، مؤكداً أن هذا الاتفاق يمثل تطورا مهماً تجاه استعادة الاستقرار السياسي في السودان واستكمال مهام الانتقال الديمقراطي.
