الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سنبل: ارتفاع حجم الصادرات الإفريقية إلى 70 مليار دولار في 2030

 التجارة الحرة الإفريقية
التجارة الحرة الإفريقية

قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سنبل، إن التقديرات تشير إلى أنه مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سيزداد حجم التجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 81% بحلول عام 2035، كما سيزداد حجم إجمالي الصادرات الإفريقية بنسبة 29%، ليستمر بوتيرة سريعة، ويتوقع أن تتراوح قيمته بين 56 و70 مليار دولار بحلول عام 2030.


وأضاف سنبل، اليوم الاثنين، أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في بداية يناير 2021 بعد تصديق أكثر من 30 دولة عليها من شأنه تسريع التجارة والاستثمار في إفريقيا، متوقعًا أن يتم تفعيلها تدريجيًا، لتكون المنطقة التجارية الأكبر في العالم منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وأن تزيد بشكل خاص التجارة البينية في السلع المصنعة. 


وأكد سنبل أن صناعة الأدوية في إفريقيا هي أكثر الصناعات قابلية لتحقيق نمو مرتفع، مشيرًا إلى أن قيمتها قفزت إلى 28.56 مليار دولار في عام 2017 من 5.5 مليار دولار أمريكي فقط قبل عقد من الزمن. 


وأشار رئيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خلال كلمته بمعرض التجارة البينية الإفريقية 2021، إلى أن إفريقيا تمثل 3% فقط من إنتاج الأدوية العالمي، بينما يتم استيراد 94% من الأدوية المستهلكة بها، لكن دول مثل جنوب إفريقيا والمغرب تمكنت من إنتاج نسبة 70% إلى 80% من احتياجاتها من الدواء، فيما تستورد بعض دول وسط إفريقيا ما يقرب من 100% من احتياجاتها بما يؤدي لزيادة الإنفاق الصحي، وأن يترك الناس عرضة لانقطاع الإمدادات بالأدوية.


وأوضح أن برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB) يعمل على تعزيز وزيادة تدفقات للتجارة والاستثمار بين الدول الإفريقية والعربية الأعضاء، فضلاً عن توفير ودعم تمويل التجارة وتسهيلات تأمين ائتمان الصادرات، مضيفًا أن فيروس كورونا أثر سلبًا في النمو الاقتصادي العالمي، وأدى لتراجع تدفقات التجارة والاستثمار العالمية، لكنه ساعد على خلق فرص جديدة لتنمية إفريقيا. 


وعقد معرض التجارة البينية الإفريقية 2021، في مركز مؤتمرات ديربان الدولي بمقاطعة كوازولو ناتال، حيث تمكن الحاضرون من مشاهدة 1100 عارض لسلعهم وخدماتهم، في حين وفرت التبادلات بين الشركات، وبين الشركات والحكومات، فرصًا لمزيد من الصفقات والتوفيق بين الأعمال والتواصل.