EN 
قال النائب علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قطاع البترول والطاقة استطاع أن يدر عوائد اقتصادية ضخمة في الآونة الأخيرة؛ ساهمت في تصنيف الاقتصاد المصري ضمن أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم.
وأضاف "الدسوقي"، لـ"صدى البلد"، أن العمل على خطة ضخ استثمارات في مجال صناعة البتروكيماويات تمثل قيمة مضافة للمنظومة الاقتصادية، حيث تعمل على تحقيق أعلى قدر من النقد الأجنبي، وزيادة الإيرادات بميزانية الدولة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن الفترة الراهنة أجرت وزارة البترول، خلالها، عددا من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تدعم التنقيب والاستكشافات البترولية؛ الأمر الذي من شأنه يمكننا الحصول علي فرص استثمارية واعدة.
واختتم النائب حديثه، قائلا "جهود واسعة من وزارة البترول في تنفيذ أهداف الوزارة ضمن خطة التنمية ورؤية مصر الشاملة والتي أصبح ملف الطاقة شريك أساسي في الوصول لأعلي معدلات النمو.
جاء ذلك بعد أن أكد وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، أن صناعة البتروكيماويات تشهد حاليا العمل على إنشاء حزمة كبيرة من المشروعات بإستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه بعد ان تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة بإستثمارات 72 مليار جنيه بما ساهم في إضافة نحو 4 ملايين طن سنويا ًالى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات .
واشار الملا إلى أن صناعة البترول والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الاقليمى حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسى كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في انجاز مهم للتعاون الاقليمى لدول شرق المتوسط والذى ساهم في لفت انظار العالم والمؤسسات الدولية .
وأوضح أن قطاع البترول لا يزال يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات ابتداء من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وأن هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق ، مضيفا أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم قوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية وسياسات الدولة.
وأكد على سعى قطاع البترول خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.
