EN
أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن رقمنة نحو ٩٠٪ من الخدمات المقدمة إلي المصريين والأجانب على حد السواء، مشيدة بقرار تسريع الفترات الزمنية لإنهائها.
وأكدت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن هذا القرار سيكون له المردود الإيجابي الأكبر فى القضاء على البيروقراطية ، والتسهيل على المواطنين في الحصول على الخدمات ، وتحقيق أعلى درجات العدالة بينهما، مشيرة إلى أن رقمنة هذه الخدمات تأتي ضمن الرؤية الطموحة للرئيس السيسي بهدف ميكنة كافة مؤسسات الدولة، بهدف تحقيق شعور الرضا بين المواطنين، لكي يستشعر ما تقوم به الدولة محققا وملموسا على أرض الواقع.
كما ثمنت عضو مجلس النواب، الإعلان عن بدء الحكومة المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن قرارات الإصلاح الاقتصادي، خلال المرحلة الأولى مكنت مصر من عبور التحديات التي واجهتها بسبب أزمة جائحة كورونا العالمية، الأمر الذي جعلها تفكر برؤى ثاقبة من خلال إشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية ، وتعزيز دوره لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ، والذي يعتبر بحق قاطرة الإصلاح والتنمية.
وأوضحت “ الكسان ” أن المشروعات التنموية العملاقة التي تتبناها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية بقيادة الرئيس السيسي ساعدت بشكل كبير على جذب القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات التنموية، مشيرة إلى أن هذا بدوره سيسهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
و قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم رقمنة نحو ٩٠٪ من الخدمات المقدمة إلي المصريين والأجانب للقضاء على البيروقراطية وتسريع الفترات الزمنية لإنهاء الخدمات.
جاء ذلك في تصريحات له خلال عقد لقاءً موسعاً مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي ٢٨ مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا لبحث فرص التعاون الممكن لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وحضر اللقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن حرصه والمسئولين على لقاء هذا العدد الكبير والمتنوع من ممثلي كبريات المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية المتواجدين حالياً في مصر للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر "يوم الاقتصاد المصري"، لاطلاعهم على آخر مستجدات أداء الاقتصاد المصري، وبيئة الأعمال، والحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستعرض الدكتور مصطفي مدبولي في هذا الصدد لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية، في ضوء الإصلاحات والنجاحات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وأهم قطاعاتها، موضحاً أن مصر استطاعت بنجاح تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي، لافتاً إلي أن هذا التنفيذ الناجح مكّن مصر من التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا، وعزز من قدرتها على الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية، حيث كانت محط إشادة العديد من المؤسسات، كونها من الدول القليلة جداً التي استطاعت تسجيل معدلات نمو إيجابية على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة تقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، القائم على مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي ومستدام، من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة.
وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، أنه وفي ضوء الوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصري قبل تبنى الإصلاح الاقتصادي، لم يكن القطاع الخاص قادراً أو راغباً في ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التي تحتاجها الدولة والتي تصل لمليون فرصة عمل سنوياً، لذا لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص في مصر، ومختلف دول العالم، وذلك بهدف خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادي تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول الأخرى، مؤكداً أن الدولة نجحت في تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة في إدارة الأزمة الاقتصادية، من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، وفي الوقت ذاته الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء، إلي ما اتخذته الحكومة والبنك المركزي من إجراءات استباقية وحاسمة لاحتواء الآثار السلبية للأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للقطاعات، والتي تضمنت حزمة من المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركات الأكثر تضرراً، ومساعدة القطاع الخاص للتعافي.
