EN 
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن السلطات السودانية أطلقت سراح وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف.
وتم الإفراج عن بعض الشخصيات المدنية منذ أن عقد الجيش اتفاقًا في 21 نوفمبر مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والإفراج عنه من الإقامة الجبرية وإعادته لمنصبه. ونص الاتفاق على الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.
وأفرجت السلطات عن خمسة سياسيين، من بينهم وزير التجارة السابق مدني عباس مدني، والناشط المعروف محمد ناجي الأصم، وفقاً لما قاله مدني لوكالة "رويترز" أمس الجمعة.
كما أفرجت، يوم الاثنين، عن أربع شخصيات سياسية بارزة أخرى من بينها عمر الدقير زعيم حزب المؤتمر السوداني، وياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال الذي كان مستشارًا لحمدوك.
في سياق متصل، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس، إن الاتفاق الذي وقعه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد الماضي، غير مكتمل، ولكنه "أنقذ البلاد من حرب أهلية".
وأضاف بيرتس في تصريحات لوكالة "أسوشييتد برس": "الاتفاق ليس كاملاً بالتأكيد... لكنه أفضل من لا شيء. الاتفاق يمكن أن يفضي في نهاية الأمر إلى جيش واحد".
وتابع: "طرفا الاتفاق شعرا بأهمية تقديم تنازلات مريرة لتجنيب البلاد المزيد من العنف والفوضى والعزلة الدولية. لم يكن مستبعدًا في السودان سيناريو شبيه بما شهدناه في اليمن أو ليبيا أو سوريا. وعلى الأقل هناك خطوة مهمة يمكن أن تؤدي في النهاية إلى استعادة النظام الدستوري".
ونص الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك، على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وقال رئيس الوزراء الخميس الماضي، إن السلطات ستطلق سراح المعتقلين في غضون ساعات، لكن المهلة التي حددها حمدوك انتهت دون إطلاق عدد من المعتقلين، وأعضاء لجان المقاومة والنشطاء الذين ألقي القبض عليهم أثناء المواكب الاحتجاجية بطريقة عشوائية ما يجعل من معرفة أعدادهم مهمة شاقة.
