EN 
اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة.
وجاء ذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الإمارات، بالإضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الإمارات.
تأتي التغييرات في العام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانونا وتهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل.
خليفة بن زايد يصدر قرارين بشأن شركة "أدنوك"
تتضمن التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
