الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إجراءات الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى .. تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة المصرية تسعى إلى استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي، وتطبيق المرحلة الثانية منه مستهدفة الاقتصاد الحقيقي من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية، وبصفة خاصة قطاع الصناعة، وتهيئة بيئة الأعمال ليضطلع القطاع الخاص بدوره الطبيعي في هذه الأنشطة، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتنشيطها، لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن الحكومة تستهدف تنمية دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات منها مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، رأس المال البشري) التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)، الشمول المالي وإتاحة التمويل، وكذلك كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة والتحول الرقمي.


مؤشرات أداء القطاع الخاص 

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وفقاً للعديد من المؤشرات فهو يسهم بنحو %72 من الناتج المحلى، كما ترتفع هذه المساهمة لتصل الى أكثر من 90 %في بعض الأنشطة مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والمعلومات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية، ومن المقدر أن تصل الاستثمارات الخاصة نحو 317 مليار جنيه بما يمثل نحو (25%) من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21/2022، وذلك مقارنة بنحو 23 % في العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.

وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن استثمارات القطاع الخاص تتركز في الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعي، والاتصالات، والزراعة، حيث من المتوقع أن تحظى هذه الأنشطة تحديدا بنحو 62 ٪ من الاستثمارات الكلية للقطاع الخاص بقيمة 195 مليار جنيه، مع تباين نسب المساهمة في هذه القطاعات، فعلى حين يلاحظ التزايد الكبير في الاستثمارات الخاصة بمجال الإسكان والعقارات، وبخاصة السكان الفاخر في َّ المجمعات السكنية، فان حجم الاستثمار في الصناعة َّلا يرقي للمعدلات المطلوبة، وهو ما أدى إلى تواضع نمو الصناعة مقارنة بالقطاعات الأخرى.

التحديات الهيكلية والمعوقات 
وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد إلى التحديات الهيكلية التى تتعرض لها بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار وتعوق نمو مساهمته في النشاط الاقتصادي ومنها؛العقبات التمويلية وصعوبة الحصول على التمويل المصرفي؛ فوفقا للمسوح الاستقصائية لمؤسسات الأعمال تري نسبة كبيرة من الشركات أن الحصول على التمويل يعد أكبر معوق أمام ممارسة الأعمال، حيث يغلب التمويل بالدين على هياكلها التمويلية، وتتفاقم هذه المشكلة بالنسبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشركات الناشئة فضلا عن صعوبة الحصول على الأراضي التي تعتبر عنصراً ضرورياً لتسيير وإدارة الأعمال.

وحدد السيد ، الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي فى مقدمتها فتح أسواق ومجالات جديدة لأول مرة للقطاع الخاص، وعلى رأسها قطاع الغاز الطبيعي في ضوء قانون الغاز الطبيعي الجديد الذي يسمح بمشاركة القطاع الخاص للمرة الأولى في أنشطة التداول والتوزيع وذلك بجانب تهيئة البيئة التشريعية فى البلاد ومنها سن قانون استثمار جديد لتشجيع الاستثمارات الواردة الجديدة، وإنشاء نظام الشباك الواحد والخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات وتقديم خدمات مخصصة لرائدات الأعمال ، وتطبيق قانون جديد للإفلاس يلغي تجريم الإفلاس ويبسط الإجراءات الواجب على الشركات أو الأفراد اتخاذها للجوء إلى القضاء وتهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، من خلال القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر برقم 203 لسنة 1991 الذي تضمن تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة وتطويرها وتحسين أدائها وإدارتها وهياكلها المالية، والاستغلال الأمثل لأصولها، وما يستتبعه ذلك من زيادة عوائد الدولة نظير ملكيتها بهذه الشركات.

وتابع : بالاضافة إلى صدور القانون رقم 188 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حيث تضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة تنظيم قواعد وإجراءات وضع الثمن الأساسي أو القيمة التقديرية للعقارات محل التعامل – بحسب الأحوال – واستحداث آليات أكثر مرونة بحيث أجاز للجهة المُختصة اللجوء لـ 3 مُقيمين مُقيدين بالبنك المركزي المصري، وأن يقتصر تقييم الأصول المملوكة للدولة على العقارات فقط. وتعديل قانون الشركات للسماح بتأسيس شركات الشخص الواحد رسمياً ولتدعيم حماية المساهمين أصحاب حصص الأقلية وايضا العمل على استحداث آليات جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص، وتوسيع المجالات المتاحة للاستثمار من القطاع الخاص من خلال إجراء تعديلات تشريعية على قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص.

 

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها بصدد اعداد استراتيجية واضحة تحدد دور الحكومة والقطاع الخاص للسنوات الخمس القادمة.