EN 
قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة التي تبذل القيادة السياسية الكثير من المساعي للوصول إلي أعلي معدلات النمو بمختلف المجالات.
و أضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدولة عملت علي تهيئة مناخ جيد لبيئة الأعمال ساهم في تذليل التحديات والعقبات القائمة أمام أصحاب المشروعات وكبار المستثمرين وبرز ذلك من خلال إهتمامها بمشروعات البنية التحتية التي تفسح المجال لإيجاد فرص إستثمارية ضخمة.
ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي وجود عدد من التشريعات التي تم إصدراها بعد 2015 جاءت لدعم القطاع الخاص منها قانون الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة حيث تضمنوا العديد من الحوافز والمزايا التي تسهم في مزاولة أنشطتهم بشكل يسير.
وتابع النائب، كما أن القطاع الخاص يسهم في تحقيق نسبة كبيرة من الإنتاجية بسوق العمل ولذلك وضعت الدولة خطة استراتيجية لتنميته.
جاء ذلك بعد أن قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدولة المصرية تسعى إلى استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي، وتطبيق المرحلة الثانية منه مستهدفة الاقتصاد الحقيقي من خلال التركيز على الأنشطة الإنتاجية، وبصفة خاصة قطاع الصناعة، وتهيئة بيئة الأعمال ليضطلع القطاع الخاص بدوره الطبيعي في هذه الأنشطة، وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتنشيطها، لمواجهة نقص موارد التمويل لدى الدولة وتخفيف الضغط على الدين العام.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن الحكومة تستهدف تنمية دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات منها مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، رأس المال البشري) التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)، الشمول المالي وإتاحة التمويل، وكذلك كفاءة المؤسسات العامة والحوكمة والتحول الرقمي.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في الاقتصاد المصري وفقاً للعديد من المؤشرات فهو يسهم بنحو %72 من الناتج المحلى، كما ترتفع هذه المساهمة لتصل الى أكثر من 90 %في بعض الأنشطة مثل الزراعة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء والتجارة الداخلية والسياحة والمعلومات والأنشطة العقارية والخدمات الاجتماعية، ومن المقدر أن تصل الاستثمارات الخاصة نحو 317 مليار جنيه بما يمثل نحو (25%) من الاستثمارات الكلية المتوقعة لخطة عام 21/2022، وذلك مقارنة بنحو 23 % في العام السابق مع بداية انتعاش الاستثمار الخاص بعد انحسار جائحة فيروس كورونا.
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها بصدد اعداد استراتيجية واضحة تحدد دور الحكومة والقطاع الخاص للسنوات الخمس القادمة.
