عبدالمنعم السيد: ارتفاع نسبة مساهمة قطاع التشييد بالناتج المحلي إلى 7.5%

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قطاع التشييد والبناء العقاري يعد من القطاعات الرئيسية الرائدة في الاقتصاد المصري، ويتمتع هذا القطاع بروابط كبيرة خاصة الروابط الخلفية، نظرا لاعتماده على قطاعات أخرى للحصول على مدخلاته، فضلا عن أهميته بالنسبة لقطاعات الأنشطة المالية والتأمين، وقطاع التعدين والمحاجر، وقطاع الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة. 

وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفعت من 6.3% خلال 2018/2019 الى 7.5% عام 2020/2021 ومن المتوقع ان زيادتها الى 12.2% فى 2021/2022 من لتحقق استثمارات 280.4 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنة بنحو 259.4 مليار جنيه خلال العام السابق.

تابع الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: قطاع التشييد من القطاعات المستوعبة للعمالة بمختلف فئاتها، نظراً لتعدد وتنوع الأنشطة التي يقوم بها، فوفقاً للتوزيع النسبي للمشتغلين على مستوى الأنشطة الاقتصادية، استحوذت قطاعات التشييد والبناء على 13.6 % من إجمالي المشتغلين، مما يؤهله لأن يكون وبحق من محركات النمو والتنمية الاقتصادية.

وأوضح الدكتور عبدالمنعم السبد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن القطاع شهد طفرة كبيرة وتزايداً في نشاطه، خاصة في ظل الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة، ومع تداعيات جائحة "كوفيد-19 " وتأثيراتها السلبية على كل القطاعات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي، فقد تأثر قطاع التشييد والبناء والاستثمار العقاري مع تعطل سلاسل التوريد وزيادة التكاليف المالية، مما أسفر عن توقـف العديد من المشروعات القائمة والتخلي عن مشروعات مخططة، ومع التعافي التدريجي وتحسن أداء معظم القطاعات نجح قطاع التشييد والبناء، في تحقيق معدل للنمو يفوق متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2020 /2021، خاصة في ظل الحراك الذي يشهده هذا القطاع نتيجة اشتراك العديد من الشركات في تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي تتبناها الدولة لتحسين مستوى المعيشة في القرى بالإضافة إلى المشروعات القومية الخاصة بالطرق والكباري.


وأشار الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الى التحديات التي يواجهها قطاع التشييد الاستثمار العقاري في المرحلة الراهنة منها الموجة التضخمية العالمية؛ حيث انعكست أزمات سلاسل التوريد العالمية على الارتفاع المتواصل في أسعار الخامات ونقص الامدادات، مما انصب بدوره على التضخم الجاري في أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، وكذلك عناصر تكلفة التشطيبات كالنحاس “الكابلات” والألمونيوم والمواسير البلاستيك وغيرها.

ونوه الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الى زيادة تباين مسارات التعافي بين الدول من صعوبة اتخاذ القرارات والحسابات في ظل عدم وضوح الرؤية حول موعد انتهائها وأيضا السياسات الحكومية المحلية وضوابط تنظيم العلاقة بين الشركات والعملاء ومنها؛ اتجاه الحكومة المصرية لوقف البيع في مشروعات المطورين إلا بعد الانتهاء من بناء 30% منها، وتحديد نسب التنفيذ وكيفية وتوقيت الاعلان عن المشروع ووجود حساب بنكي لكل مشروع يشمل الايراد والمصروف.