الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة التجارة والصناعة للنواب: الحكومة حريصة على تقنين أوضاع التوك توك للارتقاء بنمط حياة المواطن.. ومحلية النواب تؤكد ضرورة تيسير إجراءات الترخيص

وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة

نيفين جامع أمام النواب:

نسعى لإحلال مركبة التوك توك بوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية 

وضعنا قواعد وآليات لتقنين أوضاع المركبات ذات الثلاث عجلات

رئيس محلية النواب يطمئن أصحاب وسائقي التوك توك: الأمر في صالحكم

 

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى،  جهودها المستمرة فى خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة  قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة نحو تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة (سيارات الميني فان) للحفاظ على سلامة المواطنين، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العربية للتصنيع.

فى البداية أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة حريصة على تقنين أوضاع مركبات "التوك توك" المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة برنامج تمويلي للراغبين فى إحلال مركبة "التوك توك" بوسيلة نقل جماعى آمنة وحضارية "سيارة ميني ڤان" تعمل بالغاز الطبيعي او الكهرباء بعائد  ميسر .

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة  التجارة والصناعة أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني وبحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والتضامن والتنمية المحلية والهيئة العريية للتصنيع ، والذي استهدف عرض رؤية الحكومة لإحلال مركبات التوك توك بوسائل نقل لائقة وآمنة ترتقي بنمط حياة المواطن المصري.

وشارك فى اللقاء إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية  ،و حاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى ،احمد رفعت رئيس الادارة المركزية للاستيراد والتصدير بقطاع التجارة الخارجية .

وقالت جامع إن رئيس الوزراء كان قد شكل لجنة  من كافة الوزارات والاجهزة المعنية لوضع قواعد وآليات لتقنين أوضاع المركبات ذات الثلاث عجلات ووضع برنامج لاحلالها بسيارات نقل ركاب صغيرة "ميني ڤان" ،  وجارى حاليا الانتهاء من وضع المنظومة كاملةً متضمنةً كافة الإجراءات اللازمة وفق برنامج زمنى محدد .

وأشارت الوزيرة إلى أن القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك" والتي تشمل القاعدة والشاسيه والمحرك جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة الغاز الطبيعى .

ولفتت جامع إلى أهمية الاستفادة من المزايا العديدة التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد والذي يستهدف تشجيع انضمام المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي، حيث ينص القانون على إقرار ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يقل حجم نشاطها عن 250 ألف جنيه، فضلاً عن عدم محاسبة أصحاب المشروعات ضريبياً عن الأعوام السابقة.

وفيما يتعلق بتأثر مصانع تجميع التوك توك من القرار ، أوضحت الوزيرة أنه سيتم عقد لقاء موسع مع هذه المصانع لبحث مشاركتها فى تصنيع سيارات بديلة للتوك توك تعمل بالغاز او الكهرباء ، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن كافة المشحونات الخاصة بهذه المصانع والتى تم شحنها قبل اصدار القرار سيتم السماح بدخولها الى السوق المحلى، وذلك مراعاة لأوضاع هذه المصانع .

وأشاد نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بقرار وزيرة التجارة والصناعة بشأن تقنين أوضاع مركبة التوك توك ، مع تأكيدهم على أهمية اتخاذ اجراءات حاسمة لتقنين اوضاع هذه النوعية من المركبات ، مع الاخذ فى الاعتبار عدم المغالاة فى الرسوم المفروضة على ترخيص هذه المركبات ، وكذا الاسراع فى اجراءات الاحلال خاصة وان هذا الامر يمس الالاف من الشباب .

وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن نيفين جامع وزيرة الصناعة، استعرضت خلال الاجتماع قرار الحكومة بوقف استيراد المكونات الأساسية (قاعدة، شاسيه، محرك)، للمركبات ذات الثلاث عجلات (التوك توك)،  وأنها راعت في القرار المخزون الخاص للمصانع والشركات، وكذلك تطبيق مبادرة الإحلال والتي ترتكز علي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير علي المواطنين وأصحاب مركبات التوك توك لتقنين الأوضاع، وإحلال المركبات غير الصالحة للاستخدام الآمن.

وأشار السجيني إلى أنه وفقا لما عرضته الوزيرة فإن الإحلال سيكون من خلال حزمة حوافز تمويلية في سبيل تحقيق الأمر، وأنه لابد أن تكون هناك خطوط سير وساحات لمركبات التوك توك، وبالتالي وجود حوكمة ورقابة علي أرض الواقع.

وتابع: "نطمئن المواطن ونطمئن أصحاب وسائقي التوك توك، الأمر لصالحهم، كما نطمئن الصناع بحديث الوزيرة بأنها علي أتم الاستعداد لاستقبالهم والاجتماع بهم والاستماع لهم حتي يقوموا بتنفيذ خطة الدولة للإحلال، مع مراعاة الحقوق الخاصة بهم وبطبيعة عملهم.

وأشار إلى دعمهم وزيرة الصناعة في قرارها وجهدها، ومطالبتها بمراعاة ما طرحه ممثل الهيئة العربية للتصنيع وكذلك حقوق المصنعين، وملف التوك توك يجب أن يكون تحت مظلة حملة إعلامية ممنهجة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اقتراح أن يكون قرار إحلال التوك توك بسيارات (ميني فان) أو غيرها وفقا لبرنامج زمني وجغرافي.

تقنين أوضاع التوك توك

وأجمع النواب خلال الاجتماع، على ضرورة تقنين أوضاع مركبات التوك توك، وتيسير إجراءات الترخيص، ورأي النواب ضرورة تخفيض قيمة مبلغ التأمينات الاجتماعية أو تقسيمها على شرائح لتحفيز أصحاب التوك توك على التقنين.