عدم قبول دعوى إلزام هيئة الإسعاف بتحديد مقابل عادل لخدماتها

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول دعوى تحديد مقابل عادل للخدمات التى تقدمها هيئة الإسعاف، بما يتناسب مع حالات المرضى، مع اصدار لائحة للموارد البشرية للهيئة.

وذكرت الدعوى ، إن هيئة الإسعاف أصدرت بتاريخ بتاريخ 24 أغسطس 2019 قرارا يشمل رفع مقابل العديد من أسعار الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل كخدمة مجانية (باعتبارها خدمة طوارئ).

وأوضحت الدعوى أنه بموجب ذلك القرار غالت الهيئة كثيراً في أسعار تقديم هذه الخدمة،حيث تحولت من المجانية إلى تكلفة قدرها 50 جنيها لنقل الحالة من أي مكان إلى المستشفى ثم تحولت إلي احتساب 100 جنيه «لكل ساعة»، بالإضافة إلي وضع تسعيرة للنقل بين المحافظات على حسب عدد الكيلومترات تصل في بعض الأحيان إلى 5000 جنيه.

وأكدت الدعوى ، أنه لما كانت الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الهيئة من حيث الأصل خدمات مجانية، ومن ثم فلا يحق للهيئة تحميل المواطنين بالأعباء المالية الباهظة على الأعباء التي يتحملونها نظير نفقات العلاج وخلافه، وتحميلهم عناء توفير نفقات نقل المريض إلى المستشفى.

واستطردت الدعوى أنه لو افترضنا أنها خدمة بمقابل مادي، فإنه في هذا الصدد يجب أن يكون المقابل عادلاً ومتناسباً مع الخدمة ذاتها، بفرض كونها سلعة، ولكن إذا ما عاودنا النظر إلى هذه الخدمة ومدى ارتباطها بحاجة المواطنين الماسة إليها، ولا تكون إلا في ظروف اضطرارية وملحة وعاجلة، فيجب عدم استغلال حاجة المواطنين إليها لرفع تسعيرتها إلى هذا النحو الذي قد يُعجز الكثير.