EN 
أكد الدكتور أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تقدم إصلاحا تشريعيا مهما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أحمد عبد الظاهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج اليوم، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الجمعة، أنه كان هناك قصور شديد في المنظومة القانونية الحاكمة في المنطقة العربية، الأمر الذي ظهر في ما يعرف بثورات الربيع العربي عام ٢٠١١.
وتابع الدكتور أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، أن منظومة التشريعات الجنائية، والمدينة، مرت عليها عقود، مستدركا أن الإصلاح التشريعي في غاية الأهمية وخاصه، أن هناك قوانين ترجع للعصر الملكي، ومنها قانون الإجراءات الجنائية والاثبات والاسلحة والذخائر وغيرها من القانونين الأساسية والهامة.
وأكمل الدكتور أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، أنه بدأ تغيير المنظومة التشريعية الحقيقي في مصر مع بداية سنة ٢٠١٤، لافتا إلى أن الدولة والبرلمان دخلا بعمق في الإصلاح التشريعي.
وفي السياق نفسه أشار الدكتور أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، إلى أن قانون الإصلاح الإداري أول خطوة في تطوير المنظومة التشريعية، مؤكد أن هناك عدد من التشريعيات الاقتصادية، وفرت مناخ جيد الأعمال ضمن مشروع الإصلاح الاقتصادي.
وتابع عبد الظاهر، أن قانون حماية البيانات الشخصية كان السبب في تقدم مصر ٣٤ مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي.
وأكد أحمد عبد الظاهر، أستاذ القانون الجنائي في جامعة القاهرة، أن مصر قدمت تشريعات كثيرة تخدم حقوق الإنسان.
