جنايات المنصورة تنظر محاكمة رئيس جمعية استصلاح أراضي وسكرتير

بدأت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 11 بمحافظة الدقهلية اليوم، في نظر قضية اتهام رئيس ‏مجلس إدارة جمعية زراعية بناحية الحفير مركز بلقاس، وسكرتير الجمعية، لأنهما طلبا لنفسهما ‏عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما بأن طلبا من "محمد أ. م."، مبلغ 500 ألف جنيه، ‏وجري تخفيض المبلغ إلي 350 ألف جنيه، علي سبيل الرشوة أخذ منه المتهم الأول 250 ألف ‏جنيه مقابل إصدار خطابا يفيد حيازته للأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير ‏مركز بلقاس، واستخدام بطاقة خدمات زراعية لها.‏
تنظر القضية برئاسة المستشار أنور رضوان، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار تامر ‏الدمرداش، والمستشار علي مشهور والمستشار محمود خطاب وذلك في القضية رقم 3522 لسنة ‏‏2019 جنايات مركز بلقاس، و المقيدة برقم 91 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا.‏

وشهد ‏"محمد أ. م."، ‏26 سنة المقيم بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، في التحقيقات، بإرثه ‏حصة من قطعة الأرض الكائنة بالحوض رقم 57 بناحية شرق الحفير - بلقاس- محافظة الدقهلية ‏عن والده.

وأضاف أنه وسائر ورثتها حائزين لها حيازة مستقرة منذ وفاة مورثهم في غضون ‏عام 2008  وفي غضون شهر يوليو لعام 2019 تقدم وباقي ورثة الأرض بطلب لصندوق ‏استصلاح الأراضي الزراعية بمحافظة الدقهلية لتسجيلها إلا أنه قد صدر قرار تم توجيهه لجمعية ‏السد العالي لاستصلاح الأراضي والتي يقع في زمامها تلك الأرض لإجراء المعاينة اللازمة ‏عليها وصولا لحائزها ومدى استقرار حيازته.‏

‏ وأشار الى أنه نفاذا للقرار توجه في غضون ذات الفترة المقر الجمعية والتقى المتهم الأول ‏‏"توفيق ي. م." - رئيس مجلس إدارتها - حيث طلب منه مبلغ 150 ألف جنيه - على سبيل ‏الرشوة، مقابل إصداره خطابا يفيد حيازته للأرض وكذا استخراج بطاقة خدمات زراعية لها، ‏فأبلغ ضابط الرقابة الإدارية الذي كلفه بمسايرته في طلب الرشوة.‏

وأكد أنه بتاريخ 17/12/2019 التقي بالمتهم الأول بأحد المحال العامة بقرية قلابشو ‏بمحافظة الدقهلية أكد خلاله الأخير علي طلب الرشوة والذي خفض جعلها مبلغ 350 ألف جنية، ‏وبتاريخ 23/12/2019 جمعه لقاء مسجل بالمتهم الأول تقاضي خلاله الأخير مبلغ 250 ألف ‏جنيه، كمقدم رشوة كما اضطلع بتحرير إيصال أمانة بمبلغ 100 ألف جنيها، باقي الرشوة لصالح ‏شخص عينه المتهم الأول ضمانا لتقضيه عقب تنفيذ مقابلاتهما، فتم ضبطه بمعرفة الرقابة ‏الإدارية وبجوزته الرشوة وإيصال الأمانة.‏
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تسجيل اللقاء الذي جرىبين المتهم والمجني عليه، وتقدمت ‏التسجيلات في تحقيقات النيابة العامة .‏