تأجيل محاكمة بطرس غالي في قضية فساد الجمارك لجلسة 9 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم "الأربعاء" محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الجمارك" لجلسة 9 فبراير المقبل لتشكيل لجنة خماسية من وزارة العدل، لمعاينة السيارات التي تم استخدامها بدون وجه حق، وإعداد تقرير مفصل عن حالة تلك السيارات .

كانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011 أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك فى داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
 

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.