صحف السعودية: التضخم يسجل معدلات قياسية غير مسبوقة بأمريكا.. وولي العهد يختتم جولة التكامل الاستراتيجي الخليجية

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، السبت، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي. 

وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان “استثمارات الأسهم والمخاطر المخفية”: "لا تزال الأسواق العالمية ولا سيما الرئيسة منها تعيش قلقا بشأن أدائها في المرحلة القصيرة المقبلة، ورغم هذا القلق والتذبذب فإن الأسهم حققت ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد هزات تلقتها أواخر الشهر الماضي، في أعقاب الإعلان عن ظهور انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" الذي دفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات جزئية مقيدة. ويبدو واضحا، أن الاستثمار في الأسهم يحقق قفزات رغم التوتر المشار إليه. فعدم اليقين في الأسواق الآتي من تداعيات جائحة "كورونا" ومتحوراتها يسري على كل القطاعات تقريبا، وفي مقدمتها أسواق الأوراق المالية والأسهم والسندات، بينما يشهد التضخم في الدول المتقدمة ارتفاعا مزعجا، بحيث وصل في بلد مثل الولايات المتحدة إلى تسجيل أرقام ومعدلات قياسية غير مسبوقة".
وأضافت: “وفي كل الأحوال، أدى الإقبال المتزايد على الاستثمار في الأسهم إلى ارتفاع أسعارها، وبلغت أعلى تقييماتها تاريخيا، أو اقتربت منها، إلا أن المراقبين يعتقدون أن المخاطر تتزايد، وكثير منها مخفي عن الأنظار. واللافت أن الجهات الاستثمارية المحورية مثل صناديق التقاعد ومؤسسات الوقف والجمعيات الخيرية، وفي مشهد نادر، قررت أن ترفع من مستوى المخاطر بضخ استثماراتها في الأسواق العالمية، وهي الجهات المعروفة بأسلوبها المحافظ في المخاطر في هذا المجال. وعادة ما ينظر إلى خسارة أو تراجع عوائد هذه الجهات الاستثمارية ذات الهوية الاجتماعية، على أنها كارثية حقا، لأنها ترتبط بقاعدة عريضة من المستفيدين منها، فضلا عن برامجها الخيرية والإنسانية المختلفة. والإقبال على الأسهم يشمل كل الجهات الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة، خصوصا في الأسواق العالمية الرئيسة”.
وبينت: "ولا شك في أن السياسات النقدية التي أطلقتها الحكومات حول العالم لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء "كورونا" قبل عامين تقريبا، أسهمت بصورة مباشرة في رسم الحراك الحالي للأسواق بشكل عام. فليست هناك مبررات واضحة لقيام المستثمرين بشراء الأسهم عند الأسعار المرتفعة القياسية لها، إلا إذا أخذنا في الحسبان القرارات والتشريعات المالية التي تتخذها الحكومات بضغوط من الأزمة. ولذلك يعتقد الخبراء، أن ضغط الشراء الناتج عن الاستراتيجيات الحالية، لا يؤدي إلا إلى ارتفاع الأسعار وتوجيه رأس المال إلى الأصول الخطرة. وهنا ترتفع الأصوات قليلا على شاكلة تلك التي تحذر من مغبة تحمل المزيد من المخاطر، لأن ذلك قد يؤدي إلى نتائج كارثية للمستثمرين ورؤوس أموالهم".

وتابعت: "في ظل هذه الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم بشكل عام، بفعل أزمة "كورونا" وروابطها، تقف مستويات المخاطر عند أعلى مستوياتها في تاريخ السوق، بينما يرى البعض أنها قريبة من هذه المستويات المرتفعة. فالقيمة السوقية للأسهم الأمريكية العامة والخاصة المحلية تبلغ 280 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجلت سابقا أعلى مستوى لها في تسعينيات القرن الماضي، مع انفجار أزمة ما عرف وقتها بـ "فقاعة الإنترنت". وهنا، تظهر بوضوح المخاوف من أي خسائر ربما تتعرض لها هذه الأصول في هذا الوقت على وجه الخصوص، بينما تسيطر حالة عدم اليقين الاقتصادي حتى على النمو العالمي، فضلا عن التعافي الذي بات مهددا بعض الشيء من المتحور الجديد، وإن تراجعت التحذيرات حوله في الأيام الماضية".

وختمت: “التوقعات بالنسبة إلى المستثمرين الذين فضلوا رفع مستوى المخاطر الاستثمارية لديهم، ليست إيجابية تماما، فالأضرار واردة، وستكون قوية والبعض يتحدث عن إمكانية أن تكون هذه الأضرار - إذا ما وقعت - طويلة الأمد، الأمر الذي يعطي صورة مضطربة بعض الشيء في هذا السياق للمشهد العام”.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان “التكامل الاستراتيجي”: “تعمل المملكة العربية السعودية على استدامة التوافق والأداء المشترك المتناغم لدول المنظومة الخليجية، رغم الهزات التي تعرضت لها المنطقة خلال العقود الأربعة الماضية، وتأتي جولة سمو ولي العهد الخليجية، لتؤكد حرص المملكة على تعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسخ النهج الحكيم والثابت للمملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز التعاون وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الخليجي، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأردفت: “لذلك تعدّ جولة سمو ولي العهد الخليجية جولة التكامل الاستراتيجي، استثنائية في أهميتها وتوقيتها، عكست اهتماماً سعودياً بارزاً بمنظومة مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أنها تسبق القمة الـ42، وتمهد الطريق نحو قمة خليجية واعدة، والتي ستكون حافلة بالعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشارعين الخليجي والعربي”.
وتابعت: “كما تعدّ هذه الجولة ترجمة لتطلعات قادة دول المجلس وشعوبها، وتجسيد الإرادة العالية والجهود المشتركة لمسيرة المجلس في بلوغ التكامل المنشود في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والاتصالات بين دول المجلس، وأيضاً رفعت وتيرة التعاون والتنسيق في مجالات الأمن والدفاع، وطرح الملف اليمني والتصدي لميليشيا الحوثي، فضلاً عن النقاش الجدي والفعال حول الملف النووي والصاروخي الإيراني وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، خصوصاً في ضوء عدم تحقيق مفاوضات فيينا أي اختراق في هذا الملف”.
وختمت: “لا شك في أن جولة ولي العهد الخليجية مهمة وتاريخية وتُفرح كلّ من يؤمن بأهمية تقوية مجلس التعاون الخليجي، واستقراره، وستمهّد لخروج القمة الخليجية المقبلة بنتائج استثنائية، من خلال رفع وتيرة التعاون بين دول الخليج العربي في المجالات كافة، وإعادة تأكيد مبادئ حسن الجوار داخل المنظومة الخليجية وخارجها، وتنفيذ المشروعات المشتركة التي يتطلبها المستقبل، وهي الأهداف التي وضعها سمو ولي العهد لتحقيقها، والتي ستكون نتائجها العريضة والكبيرة ظاهرة للعيان في وقت قريب”.
وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان “فما أخذ فوق حقه فهو غلول”: “إذا تخلى الـناس عن خلـق الـنزاهة، حل الفساد في المجتمعات، وضيعت الأمانات، ونهبت الخيرات، فالـفساد يعصف بالـقيم الأخلاقية، الـقائمة على الـصدق والأمانة، وينشر الـكذب والخيانة، فالفساد يجعل المصالح الشخصية، هي التي تتحكم في القرارات، فتتعثر المشاريع، ويضعف الإنتاج، ويتدنى مستوى الخدمات العامة ويعزز العصبية المقيتة، فالفساد داء عضال إذا استشرى بأمة، أطاح بأركان نهضتها، وكان سببًا كبيرًا في فشل تنميتها، وضياع مقدراتها، وإهدار مواردها، بسبب اختلال ميزان الـعدل فيها، فالنزاهة والعدل، أصل كل خير، والفساد والظلم، أصل لكل شر، وعليه كانت مكافحة الفساد أحد أهم الركائز الأساسية، التي تقوم عليها نهضة الأمم”.
واسترسلت: “ما ذكره إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي في خطبة الجمعة، التي ألقاها يوم أمس بالمسجد الحرام، أنه من مقاصد الشريعة الـكبرى، بل من الـضروريات الـعظمى، المحافظة على الأموال، التي تقوم بها مصالح العباد، كذلك ما أشار إلـيه فضيلته بأن الـنبي - صلـى الله عليه وسلـم- بيّن أبواب الفساد المالي، فمنع مَن تولى عملا للمسلمين، أن يستغل وظيفته، لمصالحه الشخصية، ووضع - صلى الله عليه وسلم-، قواعد وضمانات، لحماية المال العام، أيضاً ما أفاد به إمام المسجد الحرام أن الأخذ من المال العام بغير حق، ظلم عظيم، يهوي بالمجتمع إلى فساد عريض، وهو جريمة في الشرع المطهر، وخيانة لولي الأمر، وكذلك مَن استرعاه ولي الأمر على عمل، فلا يحل له أن يأخذ فوق حقه، فما أخذ فوق حقه فهو غلول، يغل يد صاحبه يوم القيامة، ولو كان شيئا يسيرا.. جميع ما سبق يبين لنا لماذا جاءت مكافحة الفساد كإحدى أولـويات رؤية 2030 ولأجلها تبذل حكومة المملكة العربية السعودية الجهود المستديمة في سبيل محاربة هـذه الآفة وضبط مرتكبها كائنا مَن كان فلا حصانة لـفاسد ولا مكان للفاسدين”.
وأضافت: “التعاون مع أجهزة الدولة، المعنية بالرقابة والنزاهة، هو واجب وطني، فكما أن المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الـشريفين، وسمو ولـي عهده الأمين «يحفظهما الله» باتت مثالا رائدا يحتذى به في محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله، فإنه قد بات حريا على كل مواطن القيام بدوره المسؤول في الإسهام بالإبلاغ عن الـفساد وعدم الـتعاون أو الـتهاون مع الفاسدين، لتستديم مسيرة التنمية والعطاء”.