EN 
أوصت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمتابعة أزمة نقص الأسمدة، بإلزام وزارة الزراعة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بتوزيع الأسمدة ولاسيما فيما يتعلق بتوريد الشركات نسبة ١٠ % من إنتاجها للسوق المحلي بالسعر الحر، كما وأوصت اللجنة وزارة الزراعة بعدم منح الشركات شهادات التصدير إلا بعد توريد نسبة ال ١٠ % للسوق المحلي بالسعر الحر والمناسب وكذلك توريد نسبة ٥٥ % من الإنتاج لوزارة الزراعة بالسعر المدعم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.
وشهد الاجتماع، هجوما من رئيس وأعضاء اللجنة علي ممثلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك بعدما أعلنوا عن توريد نسبة الـ ١٠ % للسوق المحلي بسعر ١٥ ألف جنيه للطن.
حيث انتقد النواب ذلك السعر، وقال النائب هشام الحصرى،:" لن أشترك فى هذه المسرحية الهزلية التي تضر بالزراعة في مصر".
وتساءل الحصرى: "هل المزارع الذى يزرع قمح وبنجر والدولة محددة له سعر المحصول، سيتمكن من شراء السماد ب ١٥ ألف جنيه؟".
وتابع: قرار رئيس مجلس الوزراء كان واضحا، في تحديد نسبة ٥٥ % من إنتاج الشركات للجمعيات الزراعية والمساحات الأقل من ٢٥ فدان بالسعر المدعم وهو ٤٥٠٠ جنيه، وكذلك ألزم القرار توريد الشركات نسبة ١٠ % من الانتاج شهريا للسوق المحلي بالسعر الحر، وهى الموجهة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدان.
وأضاف: هدفنا استقرار الدولة المصرية، كما اننا لسنا ضدنا الشركات ومصانع الأسمدة بل ندعمها وسبق وطالبنا بزيادة سعر توريد نسبة ال ٥٥% من الأسمدة الموجهة للجمعيات الزراعية وذلك للحفاظ علي المصانع.
وتابع الحصرى، :" أنا كرئيس لجنة الزراعة معنى بـ 9 ونص مليون فدان زراعة في مصر، ووزارة الزراعة معنية أيضا بزراعتهم، وبالتالي علينا توفير السماد لهم بسعر مناسب".
وحذر الحصرى ، من عدم قدرة أصحاب المساحات الأكثر من ٢٥ % من شراء الأسمدة بالأسعار المرتفعة، الأمر الذى سيؤثر سلبا علي إنتاجية الأرض وبالتالي يؤثر علي الأمن الغذائي المصرى.
ومن جانبه انتقد النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو اللجنة، أن تلك الأسعار المرتفعة، ستؤثر علي نسبة تصدير المحاصيل الزراعية .
وأيده في ذلك النائب مجدى ملك، مشيرا إلي ضرورة حل الأزمة بالتتسيق مع وزير قطاع الأعمال ووزير الزراعة.
وشدد النائب هشام الحصرى ، علي أهمية قيام وزارة الزراعة باعتبار الشركات غير الملتزمة بتوريد نسبة ال ١٠% بأنها غير ملتزمة بتوريد النسب ويجب وقف منحها شهادة التصدير لنسبة ال ٣٥ % المخصصة للتصدير.
