EN 
انطلقت فعاليات قمة مصر الاقتصادية، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك في أحد فنادق القاهرة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية الرئيسية في مختلف القطاعات المؤثرة بالاقتصاد المصري وبمشاركة كبار قادة الرأي في الحلقات النقاشية على هامش القمة.
مصنع الهيدروجين الأخضر
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لـ صندوق مصر السيادي، إن افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في نوفمبر 2022، تزامنا مع مؤتمر المناخ المقرر عقده في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الصندوق يحرص على إشراك وإدماج القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، ويتم ترجمة كل الفرص والمبادرات التي تطلقها الدولة كفرص استثمارية للقطاع الخاص.
أضاف سليمان خلال كلمته في قمة مصر الاقتصادية، أن القاهرة لديها مقومات واعدة مع الاتجاه للاقتصاد الأخضر والذي يمثل فرص استثمار بالتماشي مع خطط الدولة للاتجاه نحو الاستثمارات الخضراء واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة من توليد الطاقة المتجددة وخلق مراكز خدمية للترويج وغيرها وهو ما يمثل نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، وخروج كم كبير من الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وأعلن عن إطلاق أول بنك بهدف الشمول المالي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في مصر من أنجح القطاعات.
2 تريليون جنيه استثمارات
من جانبه قالت الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعمل بشكل جاد لتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها وتحفيز القطاع الخاص، حيث ترتكز فلسفة وتوجّه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكون أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة وجَذب المستثمرين المحليين والأجانب، مشير إلى أنه تكلفة الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبعة الأخيرة بلغت 2 تريليون جنيه بما يبلغ نحو 130 مليار دولار.
تحسين مكانة مصر التنافسية
وأكدت أنه قد نتج عن الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية تحسين مكانة مصر في التنافسية العالمية حول العديد من المؤشرات مثل مؤشر جودة البنية الأساسية واحتلت مصر المركز الـ 52 عالميًا عام 2019 مقارنةً بالمركز رقم 100 عام 2015، أما في مؤشر جودة الطرق فأصبحت مصر في المركز 28 عالميا بعدما كانت الـ 90، كما بجانب تقدمنا للمركز الـ 44 عالميا في مؤشر جودة الكهرباء بعدما كنا الـ 77.
وأوضحت السعيد أن الجهود والسياسات ساهمت في تعزيز مرونة وصمود الاقتصاد المصري، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شهدها فبالرغم من جائحة كورونا نجح الاقتصاد المصري في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3.3 % خلال العام المالي 20/2021 (مقارنة ب 3.6 % في عام 19/2020)، وجاءت مصر ضمن عدد محدود من دول العالم التي حققت نموا في ظل كورونا.
ولفت أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو بين 5.5% و5.7% في العام المالي الجاري 21/2022، مدفوعًا بطفرة النمو الـمُحقّقة في الربع الأول من العام (9.8%)، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا.
خطة السيطرة على التضخم
واستعرضت السعيد خطة الدولة للسيطرة على التضخم، وهي إنشاء 4 مخازن استراتيجية، ومناطق لوجستية في القاهرة، وجاري التوسع في إنشائها لتغطي محافظات الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بجانب الحلول السريعة في طَرح السلع الاستراتيجية التي تُنتِجها الدولة من خلال شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع الحكومي ومنتجات أمان وجهاز الخدمة الوطنية.
من جانبها كشفت الدكتور نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، أنه جرى إنشاء 17 مجمع صناعي في 12 محافظة، وتم تشغيل 4 مجمعات بالكامل، وجرى طرح 7 مجمعات صناعية في أكتوبر الماضي، وسيتم طرح 6 مجمعات صناعية خلال وقت قريب، مشيرة إلى أن الدولة تسمح للمستثمرين بالحصول على 8 وحدات صناعية داخل المجمع الصناعي.
