EN 
انتصرت المحكمة الإدارية العليا للمرأة، حيث كشفت شهادة من جدولها بعدم الطعن على حكم اول درجة الصادر بأحقية سيدة فى إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها, وألزمت الجهات الإدارية بأن تؤدى الأجر الكامل المستحق للسيدة عن أجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجورالإضافية.
وأصدر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، الحكم التاريخى انتصاراً للمرأة بقبول دعوى أحقية المدعية (ع.ص.ى) فى إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها , وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدى لها الأجر الكامل المستحق لها عن أجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً , شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجورالإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه, وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
ويأتى هذا الحكم التاريخى فى ظل اهتمام الدولة الكبير بحقوق المرأة فى كافة المجالات خاصة وأن قانون الخدمة المدنية الجديد منح الموظفة حق إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية بأجر كامل ، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناءً على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.
