مقترح بتشكيل المجلس الأعلى للصادرات.. ونواب: لسنا في حاجة إلى هيئات جديدة والدولة لم تترك ثغرة بهذا الملف دون تخطيط.. ومتوقع زيادة معدلاتها قريبًا

بعد ارتفاعها لـ 25%.. برلماني يطالب بتشريع قانون المجلس الأعلى للصادرات

برلماني: نسير في الطريق الصحيح بملف الصادرات ومتوقع زيادة معدلاتها قريبا

وكيل زراعة النواب : الوزارة عادت لأمجاد الستينيات والسبعينيات بانتعاش حركة التصدير

أعلن النائب أحمد سمير زكريا عضو مجلس الشيوخ اتفاقه مع تصريحات نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة التى أكدت فيها أن أزمة فيروس كورونا أدخلت الدولة في منظومة أخرى تتعلق بتوفير الاحتياجات الخاصة بالجائحة مثل الكمامات والأدوات الطبية وأن الدولة حرصت على استمرار حركة الصناعة في ظل أزمة كورونا وأن هذه الأزمة كانت محنة نجحنا بالتعامل معها في تحويلها إلى منحة، مشيداً باعلان الوزيرة بأن ارتفاع معدل الصادرات خلال العام الجاري وصل 25% وأن الدولة تستهدف دخول السوق الأفريقية الفترة المقبلة.

وقال " سمير " فى بيان له أصدره أمس السبت،، إن الاهتمام بملف الصناعة المصرية وتطويرها وتحديثها مع توطين الصناعات داخل مصر لإنتاج جميع السلع والمنتجات الصناعية التى يمكن تصنيعها محلياً فى إطار الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يحد من الفاتورة الاستيرادية ويوفر للدولة مليارات الدولارات التى توجه لسلع ومنتجات مستورة، خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتصنيعها محلياً .

وطالب النائب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الإسراع فى تشكيل مجلس أعلى لتوطين الصناعات المحلية على أن تضم فى عضويتها كل من وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والسكان والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلى القطاع الخاص ومنظمات رجال الأعمال والاستثمار واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين وتكون مهمة المجلس صياغة استراتيجية وطنية لتعميق توطين الصناعة داخل مصر ودراسة جميع المنتجات والسلع الصناعية المستوردة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تكفل تصنيعها محلياً.

وأعلن النائب أحمد سمير زكريا اتفاقه مع تأكيد وزيرة التجارة والصناعة بأن الشحن من أهم معوقات التعامل السوق الأفريقية لذا وفرنا 80% من تكلفة النقل لدول القارة السمراء، مطالباً بحل جذري لمشكلات النقل للدول الافريقية.

وأكد النائب أحمد سمير زكريا أن الأسواق بالدولة الأفريقية، يجب أن تحتل أولوية قصوى من الحكومة لتوجيه الصادرات المصرية لمختلف الدول الإفريقية، خاصة أن الصناعات والمنتجات المصرية تحظى بثقة كبيرة من الاشقاء الافارقة نظراً لجودتها وعدم ارتفاع أسعارها مقارنة بالسلع الموجهة للأسواق الأفريقية من الدول الأخرى، مطالباً من الحكومة استغلال النجاح الكبير وغير المسبوق الذي حققه الرئيس السيسى فى اعادة العلاقات بين مصر ومختلف دول القارة السمراء.

وفي هذا الصدد تواصل “ صدي البلد” مع عدد من نواب البرلمان للحصول علي أرائهم في هذا المقترح من حيث التأييد أو الرفض وأيضا ما هي الإجراءات التي اتبعتها الدولة لإنعاش حركة التصدير وتوقعاتهم للفترة القادمة.

في البداية،قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن جائحة كورونا عملت علي إبراز أهمية تلبية الاحتياجات المختلفة للدولة بكافة القطاعات بشكل ذاتي ولهذا وجدت إرادة سياسية واضحة من الحكومة لتوطين العديد من الصناعات مما يدعم خفض فاتورة الاستيراد.

وأيد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، مقترح تشكيل المجلس الأعلى للصادرات المصرية وذلك من خلال تشريع قانوني يكن دوره في تحديد الخطوط العريضة لعملية التصدير وماهية كل دور تقوم به الجهات المنوطة بهذا الأمر وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة، معقبا " بشكل عام لو تم إنشاء هذا المجلس ستكون العملية أكثر تنظيما وفعالية".

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن العام الحالي شهد تطور ملحوظ في إرتفاع قيمة الصادرات بالميزان التجاري وذلك نتيجة خطط وأفكار غير تقليدية اتبعتها الدولة لتحقيق عوائد اقتصادية جيدة تدعم الخزانة العامة.

وتابع البرلماني حديثه، قائلا : تنمية الصادرات المصرية بشكل مستمر أصبح من أولويات الحكومة ولذلك وجدت جهود واسعة لتحقيق هذا الهدف بشكل جيد تزامنا مع استقرار الوضع الإقتصادي لنا.

أما النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان كان له رأي أخر حيث قال ، إن القيادة السياسية تنتهج اتجاها عالميا يدعم ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومي لها ألا وهو الاعتماد على توطين العديد من الصناعات الهامة الأكثر طلبا في الأسواق العالمية.

وعن مقترح تشكيل المجلس الأعلى للصادرات، أكد " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أننا لسنا في حاجة إلى تشكيل هيئات جديدة تخص استراتيجية الصادرات لأنه بالفعل يوجد ما تسمي بـ "هيئة تنمية الصادرات" التي لها دور جيد وفعال في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والعمل علي رفع جودة المنتج المحلي بما يؤهله للمنافسة في جميع الدول.

ولفت عضو لجنة الخطة، إلى أن الدولة منحت صغار الصناع والمستثمرين العديد من الحوافز والتسهيلات الإئتمانية لإزالة التحديات القائمة أمامهم مما يكن من شأنه دفع عجلة الإنتاج بمخزون كفير يدعم تلبية الاستهلاك المحلي ومن ثم تصدير الفائض لجلب المزيد من العملة الصعبة.

واختتم النائب حديثه، قائلا: لا شك أن المواطن المصري في حالة متابعة عن كثب للإجراءات التي تقوم بها الحكومة بشكل يومي فيما يخص ملف الصادرات وبالفعل رأي إنجازات واقعية، وأرى أننا على المسار الصحيح لتحقيق أعلي أرقام لمعدل الصادرات.

واتفق معه في الرأي النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان وقد قال، إن وزارة الزراعة تسير علي خطي ثابتة فيما يخص ملف الصادرات للمحاصيل الزراعية حيث إقتربت نسبة التصدير إلي أكثر من 4.5 مليون حيث يعتبر هذا المؤشر طفرة فريدة من نوعها، معقبا " الوزارة عادت لأمجاد الستينات والسبعينات بإنتعاش حركة التصدير".

و أكد " عبدالفتاح" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن ملف تنمية الصادرات يعد ملفا متشابكا يشترك فيه عدد من الجهات التنفيذية المنوطة بنوعية البضائع المراد تصديرها ومنها وزارات الزراعة والصناعة والتعاون الدولي وغيرها من الجهات ولهذا كل جهة تباشر عملها بدقة وشفافية عالية لضمان تحقيق أهدافها المنشودة جراء تنمية الصادرات بقطاعها.

وأشار وكيل لجنة الزراعة، إلي أننا ليس في حاجة لتشكيل هيئات أخري تكون مهمتها متابعة هذا الملف وذلك لأن الحكومة لم تترك ثغرة في هذا الشأن لم تقتحمها وتضع لها حلول جذرية مستقبلية، بجانب السير على عدد من الأفكار التي تدعم تنمية الصادرات تلائم كل فترة زمنية تمر بها الدولة والعالم معا.

وثمن البرلماني، جهود الرئيس السيسي في إهتمامه بوضع المنتج المصري علي الخريطة العالمية وذلك لإضفاء صفة الريادة علي الدولة في العديد من المجالات أهمها التصنيع الذاتي.