"نوعية النواب" تستأنف اجتماعاتها غدا.. الموازنة تناقش الحساب الختامي لـ التعليم .. والصحة تنظر "تعديلات قانون العقوبات"

مجلس النواب يعاود لعقد جلسته العامة..غدا
خطة البرلمان تناقش موازنة البرامج والأداء عن العام المالي 2021 -2022
"صحة النواب" تفتح ملف تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء بعد غد
 

تعقد اللجان النوعية بالبرلمان خلال الأسبوع الجارى عدد من الإجتماعات تبدأ غدا الأحد وتمتد حتى يوم الأربعاء المقبل.

فى البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ستعقد إجتماعاتها غدا الأحد وبعد غدا الأثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستناقش خلال إجتماعها غدا الأحد قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الإتحاد العربى للنقل العربى والسياحة “سوبر جيت” ، وستناقش موازنة البرامج والأداء عن العام المالى 2021 -2022 ، وستناقش طلب إحاطة من النائب أحمد عبد الحميد بشان تدبير اعتماد مالى يقدر بـ 8 مليون جنيه لتوصيل الصرف الصحى إلى منطقة مؤهلة بالسكان فى عزبة بطرة وقرية الماى مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن اللجنة ستناقش خلال إجتماعها بعد غدا الأثنين الحساب الختامى لموازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعام المالى 2020- 2021 ومناقشة الحساب الختامى لموازنة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى “جامعة سوهاج - جامعة أسيوط - جماعة عين شمس - جامعة المنصورة” للعام المالى 2020- 2021.

وتابع: ستعقد اللجنة إجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة حساب الختامى لموازنة وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى للعام المالى 2020 -2021 ، وسنناقش متابعة تنفيذ توصيات اللجنة التى وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الإقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 - 2022 ، فيما يخص وزارة الصحة والسكان.

واختتم: ستناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس بشأن شكاوى مستخلصى الجمارك من منظومة نافذة التى طبقتها مصلحة الجمارك وكذلك من نظام التسجيل المسبق للشحنات.

وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بمشاركة لجنة الشئون الصحية،غدا الأحد ، مشروع بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، والمقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وأكد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مقدم مشروع القانون، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، مشيرا إلى أنه يستهدف مواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانا في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 وأكد أبو العلا، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.

وجاء في نص التعديلات المقدمة، بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».

وتتضمن التعديلات إضافة مادة 242 مكرر (ج) وتنص على: «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».

وتضمنت التعديلات أيضا إضافة المادة 242 مكرر(د) وتنص على: «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».

 وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة السابقة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حول مشروعى قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

وجاءت فلسفة مشروعى القانونين وأهدافهما، وفقا لما نص عليه تقرير اللجنة، لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظراً لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي الغي عدداً من الاحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الاحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض، فقد رأت وزارة المالية إعداد مشروعى القانونين بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة الى تقرير بعض الاحكام لاخضاع تعاملات التجارة الالكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلاً من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الالكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

كما قرر المجلس تأجيل مناقشة  قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنص المادة الأولى علي أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

البند (5):

عند مغادرة أراضي الجمهورية:

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

البند (12)

الشراء من الأسواق الحرة

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

المادة الثالثة

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند (29) - السلع المعمرة:

" 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."

بند (30)

- المشروبات الغازية:

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر

ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم علي النحو الآتي:

بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

.وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة."