EN 
شهد الأسبوع الماضي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بشأن تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
القانون استهدف تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة، لتصل العقوبة في بعض الأحيان إلى الحبس خمس سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وجاء هذا التشريع فى ضوء الإهتمام وتوفير الرعاية الكاملة لذوى الإعاقة من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي قدم كل الدعم لهذه الفئة معتبرهم كنز يجب الحفاظ عليه.
بحسب تصديق الرئيس السيسى، نص القانون على ان يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
