مصر تقود المنطقة لمواجهة التغيرات المناخية.. و"البيئة" تتخذ إجراءات على المستويين الدولي والوطني

تعتبر التغيرات المناخية أحد أهم القضايا البيئية التى لها تأثيرات جمة على كافة القطاعات، وقد استحوذت هذه القضية على اهتمام الدول وقادتها وهى تعد موضوع الساعة والأكثر أهمية، وتواجه مصر تحدياً كبيراً على وجه الخصوص  لمواجهة التغيرات المناخية ؛لذا فقد وضعت مصر ملف التغيرات المناخية على رأس أولوياتها ،كما اتخذت وزارة البيئة العديد من الإجراءات على المستويين الدولي و الوطني لمواجهة تلك التحديات.

حصول مصر على استضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022

يعتبر حصول مصر على استضافة مؤتمر الأطراف  السابع والعشرين للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ الحدث الأهم والأبرز على مستوى القطاع البيئي هذا العام فى كل دول العالم ،وقد أوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن مصر ستسعى خلال رئاستها إلى تعزيز عمل المناخ الدولي؛ للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقًا لمصالح شعوب قارتنا الافريقية وشعوب دول العالم أجمع ، كما وصفته وزيرة البيئة بأنه "فصل جديد من ريادة مصر في قيادة المنطقة في العمل المناخي ، و توحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ "،حيث يعكس تقدير الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية لمصر و ثقتهم ودعمهم الكامل لها ايماناً منهم بمساعي مصر الدائمة للتكيف والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى لا تفرق تأثيراتها بين الدول، وتتطلب مواجهتها إجراءات فعالة ومتعددة الأطراف.

قرارات مشاركة مصر بمؤتمر الأطراف الـ 26 للتغيرات المناخية 
شاركت مصر فى مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية بجاسكو بوفد رفيع المستوى من الوزارات المعنية بالإضافة إلى فريق تفاوضي من وزارتي البيئة والخارجية حيث تم الخروج بعدة قرارات إطلاق برنامج عمل  جلاكسو-شرم الشيخ للهدف العالمي للتكيف والذي يستمر لمدة عامين يبدأ مباشرة بعد الجلسة الثالثة لمؤتمر أطراف باريس وسوف تلعب الرئاسة المصرية للمؤتمر دورا هاما فى تفعيل هذا البرنامج. 

الاتفاق على بدء التحضير للهدف العالمي للتمويل.
رئاسة وزيرة البيئة المصرية مع السويد للمفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في المملكة المتحدة 2021، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.

المشاركة فى المشاورات التمهيدية لمؤتمر ما قبل مؤتمر الأطراف ال 26 الذى عقدته وزارة التحول البيئى الإيطالية بميلانو، لتبادل وجهات النظر بين الأطراف المشاركة وتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية وتسهيل أعمال جلسة تمويل المناخ من خلال رئاسة وزيرة البيئة المصرية.
استضافة مصر للاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط  بمشاركة وزراء وممثلي عدد 42 دولة بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه منطقة المتوسط والتي تتطلب تكاتف الجميع .وخروج إعلان القاهرة للبيئة والمناخ والذى يهدف إلى وضع أجندة مشتركة لتعزيز وتوحيد الجهود فى منطقة الأور ومتوسطية قبل مؤتمر الأطراف ال26 للتغيرات المناخية. 
        
رئاسة مصر للدورة ال32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة ، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة يعد أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام ، إنشاء المنتدى العربي للبيئة ، اختيار القدس عاصمة البيئة العربية.

استضافة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ للتنسيق والمشاركة فى الجلسات التفاوضية وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التى ستسهم في توحيد الموقف التفاوضي للدول الأفريقية تمهيداً للجلسة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ .
المشاركة في الأحداث والاجتماعات الخاصة بتحالف عمل التكيف والذي ترأسه جمهورية مصر العربية مع المملكة المتحدة بناء على ترشيح من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف.

الاهتمام بالتكيف على المستوى الوطني 
عقد ثلاث اجتماعات للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين، كما عقدت اجتماعات للمكتب التنفيذي للمجلس بحضور أعضاء من كافة  الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.

الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.

الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر (3 مليون دولار أمريكي) لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

تقوم حالياً وزارة البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصري من قضية التغيرات المناخية مثل حصر الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.

المشاركة في اعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لتمويل ١٥ مشروعا في مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

بدء تحديث اطار التنمية منخفضة الانبعاثات والذي يهدف الى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات في خطط التنمية المستدامة للدولة.