تشريعية النواب ترجئ مناقشة «تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء».. وتطالب العدل والصحة برأيهما

قررت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والدستورية ولجنة الصحة بمجلس النواب، إرجاء مناقشة مشروع قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، المقدم من النائب أيمن أبو العلا، لجلسة تالية، مع مخاطبة كل من وزارة العدل ووزارة الصحة، حول رأيهما بشأن مشروع القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.

وشهد الاجتماع استعراض الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الصحة بالبرلمان، اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع القانون.  

وقال أبو العلا إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والفرق الطبية زادت عن الحد، الأمر الذى يتطلب التدخل لمواجهته، مستشهدا بأمثلة حديثة للاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، مثلما حدث في معهد القلب منذ شهور، حيث تم الاعتداء وتدمير وحدة القسطرة، وخسارة ملايين الجنيهات، وكان الحكم فيها غير رادع.

وأضاف أبو العلا: “أيضا في سوهاج تعرض طبيب لكسر في الذراع تسببت له في إجازة طويلة عن العمل، وتلافيات كبيرة، وكانت العقوبة حبس شهرا مع إيقاف التنفيذ، وغيرها من الحالات”. 

وتابع: “يكفى أن هناك نحو ٢٧ حالة تعدٍ فى شهر واحد فقط، وهو شهر نوفمبر الماضى”. 

وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن لجنة الصحة بالبرلمان، وافقت مؤخرا على مشروع القانون المقدم منه بشأن المسئولية الطبية والذى سيضمن حق المريض، ليتبقى أمامنا حق المنشأة الطبية والعاملين في الحقل الطبي.  

وأشار إلى أن مشروع القانون، يتضمن تشديد عقوبة الاعتداء على الطبيب وكل من يعمل في المجال الطبي، لافتا إلى أن ذلك سيكون له فائدة في الحد من هجرة الأطباء للخارج.

وقال أبو العلا إن مقترحه في تعديل المادة ٢٤٢ من قانون العقوبات، لا يمثل تمييزا للأطباء، لأن هناك فئات أخرى منصوص بالقانون على تغليظ عقوبة الاعتداء عليهم مثل النقل العام، ولفت إلى أن الطبيب وضعه حساس في العمل.  

وأضاف أن العقوبات المقترحة متدرجة، حيث تبدأ بالحبس سنة ولا تزيد على 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها.

وتابع: “وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد".

واستطرد: “هناك دور أيضا على وزارة الصحة، برصد حالات الاعتداء من خلال تركيب كاميرات خاصة في عيادات الطوارئ والعيادات الخارجية، وبالتالي سيكون هناك إجبار على المستشفيات الخاصة في ذلك”.

وقال الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الصحة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، إن عبارة المنشآت الصحية أشمل من المنشآت الطبية.

وأضاف: “منذ عام 2011 ونحن نعانى من أزمة الاعتداء على المنشآت الصحية، ومثلما نشرع قانونا جديدا لمواجهة الأخطاء الطبية وهو قانون المسئولية الطبية، يجب علينا إصدار تشريع لحماية المنشآت الصحية”.

وأشار الدكتور أشرف حاتم، إلى أن الهجوم على معهد القلب بإمبابة العام الماضى، بسبب وفاة أحد المرضى، كبد الدولة خسائر بقيمة 7 ملايين جنيه رغم تجديده مؤخرا.

كما أعلن المستشار محمد بركات، ممثل وزارة الصحة، موافقته على أهداف مشروع بتعديل قانون العقوبات والخاص بتشديد العقوبات حال الاعتداء على المنشآت الصحية.  

وأوضح أن هناك عددا من مشروعات القوانين تم تقديمها من بعض النواب ومن بينهم النائب أيمن أبو العلا، والذى تقدم بمشروع قانون متكامل لمواجهة الاعتداء على المنشآت الصحية.

من جانبه، لفت المستشار أحمد ابوهشيمة، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إلى أن الحكومة تقدمت إلى اللجنة فى وقت سابق بمشروع قانون بشأن الاعتداءات على المنشآت الحكومية والعاملين فى الجهات الحكومية ولم يتم البت فيه حتى الآن.

وطالب المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، في نهاية الاجتماع، وزارة العدل بإفادة اللجنة برد كتابى بشأن رأيها في مشروع القانون، وكذلك وزارة الصحة، لا سيما في ظل مطالبات البعض بضمه مع قانون المسئولية الطبية.